أجبرت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الخامسة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مناطق بحرية في خليج المكسيك بالمزاد العلني.
ويأتي ذلك على الرغم من إشارة أنصار حماية البيئة إلى أن المنطقة تتداخل مع موطن حوت "رايس" النادر.
وأمرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية إدارة بايدن ببيع حقوق الحفر في خليج المكسيك في غضون 37 يوما، وهي هزيمة لدعاة حماية البيئة الذين قالوا إن تأجير النفط وتطويره في المنطقة يعرض الحيتان المهددة بالانقراض لمخاطر.
ويعني الحكم الصادر الثلاثاء 14 نوفمبر عن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة أن أمام وزارة الداخلية الأمريكية مهلة حتى 20 ديسمبر لطرح المزاد، الذي نص عليه قانون المناخ للعام الماضي، وسيكون المزاد الأخير من نوعه حتى عام 2025 على أقل التقدير.
عندما خططت وزارة الداخلية لإجراء عملية البيع في سبتمبر الماضي، سحبت حوالي 6 ملايين فدان من المزاد وسط مخاوف من تداخل المنطقة مع الموائل المحتملة لحوت "رايس "المهدد بالانقراض. كما فرضت الوكالة قيودا على حركة السفن في المنطقة، وهي إجراءات طعنت فيها صناعة النفط في المحكمة الفيدرالية.
ورأت المحكمة أن المنظمات البيئية ليس لها الحق في استئناف القرارات السابقة التي ألزمتها بإجراء مزاد في منطقة متنازع عليها وبدون فرض قيود على حركة السفن. ووصف محامي منظمة Earthjustice جورج تورغون هذا القرار بأنه "مخيب للآمال وغير مبرر".
إقرأ المزيدوقال ريان ماير نائب مدير معهد API في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "يلعب خليج المكسيك الأمريكي دورا حاسما في الحفاظ على إنتاج الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها في أمريكا". وأضاف أن القرار يوفر قدرا أكبر من اليقين للعاملين في مجال الطاقة واقتصاد ساحل الخليج بأكمله.
يذكر أن هناك 50 حوتا فقط من هذه الحيتان الجميلة بخليج المكسيك. ويمكن أن تعيش خلال ما يصل إلى 60 عاما، ويبلغ طولها حوالي 13 مترا. كما يمكن أن يصل وزن أمير البحار إلى حوالي 27 طنا. ومع ذلك، فإن العلماء يقولون اليوم إن الحيتان في خليج المكسيك تحتاج إلى مساعدة من قبل البشر للحفاظ على أعدادها. ويشير الباحثون إلى أن فرص استعادة أعداد الحيتان قليلة للغاية، لكنها لا تزال موجودة ومن الضروري التحرك الآن.
المصدر:وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خلیج المکسیک
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تسعى لأن تصبح مركزا صناعيا للصناعات الأمريكية في المنطقة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، وتؤكد على جدية مصر في التوسع في حجم الاستثمارات الأمريكية داخل البلاد، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يتجاوز الـ 47 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود حركة تبادل تجارى تتجاوز 7.7 مليار دولار سنويا، حيث تعمل في مصر نحو 1800 شركة أمريكية .
وأضاف «اللمعي»، أن مصر تمتلك فرص كبرى يمكن أن تتم بين الطرفين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، الزراعة، والبنية التحتية، منوهاً بأن مصر تسعى جاهدة لتكون مركزًا صناعيًا كبيراً للصناعات الأمريكية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من التكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة المدربة والتكاليف التنافسية، التي تجعل من السوق المصري سوقاً واعدة للمنتجات الأمريكية، نظرًا لكبر حجمها وتزايد القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحديث عن إنشاء منطقة صناعية أمريكية متكاملة في محور قناة السويس، يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، ويوفر الآلاف من فرص العمل، ويساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، لاسيما أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 9.81 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 7.139 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 37.4%، وقد تسهم هذه التوسعات في الشراكات إلى مضاعفة هذا الرقم، مؤكدًا أيضًا أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغت حوالي 2.247 مليار دولار في 2024 بمعدل نمو 12.3% عن 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من أمريكا 7.562 مليار دولار في 2024 بمعدل نمو 46.9% عن 2023.
وطالب النائب عادل اللمعي، الحكومة بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بمصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، إيماناً منها بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأمريكي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها السوق المحلي خاصة أن مصر تعد بمثابة بوابة رئيسية إلى الأسواق العربية والأفريقية، في ظل العلاقات المتينة التي تجمع مصر بدول القارة، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الأمريكية للوصول إلى قاعدة عريضة من المستهلكين.