أسعار التصالح في مخالفات البناء.. المتر بكام؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. عاد الحديث عن التصالح في مخالفات البناء يتصدراهتمامات المواطنين الذين يرغبون في التصالح على العقارات الخاصة بهم، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب بشكل مبدأي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
ويسعى المواطنين إلى معرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لمشروع قانون التصالح، حيث تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، أن يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة، ويختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وفي سياق مشروع القانون، يبدأ سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.
تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناءكما يمكن للمواطن، سداد مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، عند زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء مشروع قانون التصالح أسعار التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال