نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023

المستقلة /- أعلن مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها، فيما أكد أن الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.

وقال الشمري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية”، مستدركاً بالقول: “طلبنا الآن من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري”.

وأضاف، أن “عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لطريقة عمل وإدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها”.

وأشار إلى، أنه “تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة”، مشدداً بالقول: “ليس لنا إلا أن ننجح”.

وذكر الشمري، أن “الحكومة تواجه الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، لكن نحاول أن لا نقف عندها، والذهاب باتجاه عمليات المعالجة السريعة”.

وأكد، أن “ستكون هناك ملامح حقيقية ستنعكس على الشارع وطريقة التعاملات المالية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، مما سينعكس أيضا على السوق والاستثمارات المقبلة، وستوفر منصات مالية كبيرة، وستسهم في عملية تحفيز الدورة الاقتصادية العراقية وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنتها الحكومة العراقية في الفترة الماضية”.

أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية

يُعد تطبيق الحوكمة الإلكترونية من أهم المشاريع التي يمكن أن تُسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث توفر الحوكمة الإلكترونية العديد من المزايا، منها:

زيادة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على مراقبة ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية بشكل أكثر سهولة ودقة، مما يحد من الفساد والمحسوبية.
تحسين الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات الحكومية.
توفير خدمات أفضل للمواطنين: حيث تُسهل الحوكمة الإلكترونية على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر سهولة.
التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق

يواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق العديد من التحديات، منها:

ضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: حيث لا تزال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق ضعيفة، مما يُشكل عائقاً أمام تطبيق الحوكمة الإلكترونية بشكل كامل.
نقص الكوادر البشرية المؤهلة: حيث تُعاني المؤسسات الحكومية العراقية من نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يُصعب تنفيذ مشاريع الحوكمة الإلكترونية.
مقاومة التغيير: حيث يُواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق بعض المقاومة من قبل بعض الموظفين الحكوميين، الذين يفضلون العمل بالطرق التقليدية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

اتخذ مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، جملة من القرارات، من بينها تخصيص جزء من الدرجات الوظيفية المتعلقة بالعقود الى حماية الاثار، فضلا عن رفع الراتب التقاعدي للعمال المضمونين وجملة من القرارات الاخرى.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تخللتها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الخاصة بتنفيذ برامج الحكومة وخططها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واضاف انه "في مستهلّ الجلسة، استذكر رئيس مجلس الوزراء الذكرى الأليمة، لهجمة عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على مدينة الموصل عام 2014، وأكد أن المخطط الذي أحبطه شعب العراق وقواته المسلحة، بكل صنوفها، هو ما كان مرسوماً للعصابة الضالة أن تسود في المنطقة، إلّا أن هِمة شعبنا، مؤيَّداً بالفتوى المباركة للمرجعية العليا متمثلةً بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، وتكاتف جميع قوى العراقيين، ردَّت هجمة الشرّ وتحررت الأرض، بالتضحيات الجليلة".

وبين السوداني أن "الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الظلامية، يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل والمضي في إحداث نهضة تنموية عمرانية، مستذكراً تضحيات الشهداء، من أبناء قواتنا المسلحة، بكل صنوفها، ومن المدنيين الأبرياء ومن المفقودين، سائلاً المولى جلّ وعلا، أن يشافي جرحى تلك المنازلة المشرّفة".

وواصل مجلس الوزراء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فقد صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً، وفق المعادلة الآتية:

مقدار الزيادة=((700.000- الراتب الفعلي)\(700.000 – الحد الأدنى للرواتب))x 150.000، لمن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 700 ألف دينار، ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)، وتقسيم مبلغ الزيادة المستحقة وفقاً للمعادلة، على الورثة المستحقين لكل معاملة تقاعدية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (44) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023.

وأقر المجلس توصية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات (7 لسنة 2024)، المتضمن تخصيص درجات العقود بحسب كتاب وزارة الثقافة في الشأن، للعمل في حراسة المواقع الأثرية ومن أبناء تلك المحافظات حصراً، وكالتالي: بغداد 100 درجة، وبابل 150 درجة، وذي قار 150 درجة، وميسان 75 درجة، والديوانية 75 درجة، والأنبار 50 درجة، وواسط 75 درجة، والنجف الأشرف 75 درجة، وكربلاء المقدسة 75 درجة، وصلاح الدين 75 درجة، ونينوى 250 درجة، والمثنى 100 درجة، وديالى 75 درجة، والبصرة 100 درجة، وكركوك 100 درجة.

وفي إطار استمرار الدعم الحكومي لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وافق المجلس على استثناء جمعية الهلال الأحمر العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام (2023-2024-2025)، وذلك لشراء مواد وسلع ضمن المساعدات ومواد الإغاثة المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزّة.

واستعرض مجلس الوزراء علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نشاط المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلّق بصورة العراق وسمعته ومكانته الاقتصادية، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون مستويات مشاركات العراق في المؤتمرات والنشاطات الدولية على وفق التعامل بالمثل مع الدول المستضيفة المشاركة في الأنشطة التي يستضيفها العراق.

وضمن متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، وتنفيذ المشاريع الخدمية، وافق المجلس على ما يأتي:


1-    زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء والكهرباء والاتصالات، مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري، لإفراز (2381) إفراز أساتذة الجامعة قرب مخازن الكزيزة، في محافظة البصرة.

2-    إضافة مبلغ الاحتياط لمكوّن مشروع (الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة له، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.


وصوت المجلس على إدراج مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع مترو بغداد، متضمنة أعمال تقويم المستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ)، ضمن مشروع (إعداد الدراسات والتصاميم لشبكات النقل لمدينة بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.


كما وافق المجلس على تمديد قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023)، والفقرة الخامسة تحديداً، لغاية 31 كانون الأول 2024، لإنجاز المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، بما يتضمن معالجة التعارضات وتسهيل التعامل معها، وتلافي التأخير في تنفيذ المشروعات.


واستضاف مجلس الوزراء في جلسته محافظ البنك المركزي العراقي، الذي قدم عرضاً شاملاً عن التقرير السنوي السادس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وأوضح جهود تحديث الستراتيجية المعنية لمكافحة غسل الأموال، ودليل إجراءات التحقيقات المالية وتقييم المخاطر، وأساليب معالجة الاقتصاد غير النظامي، بما يخدم التخطيط للاقتصاد، بالتعاون مع الوزارات المعنية.


 وأقر المجلس التقرير السنوي السادس المنجز استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية. 


ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من (وزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء)، تتولى دراسة مقترح تشكيل مديرية تختص بالتحقيق المالي، لتوحيد جهة التحقيق المختصة.


وفي مجال حماية المنتجات الوطنية التي تلبّي طلبات السوق المحلية من المواد الإنشائية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-     فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس المنتج المستورد (حديد التسليح 10-32 ملم) ومن جميع المناشئ، ذي البند الكمركي (72142000) ولمدة أربع سنوات، بدءًا من تأريخ 3 تشرين الأول 2024.

2-     تطبيق الهيأة العامة للكمارك الرسم الكمركي الإضافي المشار إليه في الفقرة (1) آنفًا.

3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4- تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.


وأقرّّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24013 ب)، المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على خطة التنمية الوطنية (2024- 2028)، التي أعدتها اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الوطنية المؤلفة بالأمر الوزاري لوزارة التخطيط في 7 آذار 2023.


واوضح البيان انه "إنصافاً لعوائل الضحايا التلاميذ، الذين توفوا في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قرر مجلس الوزراء منح ذوي المتوفين جراء الحادث المؤسف، قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200 م2، على وفق الأمر التشريعي (12 لسنة 2004)".


وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24031 ط)، المتضمنة الموافقة على شمول وزارة الموارد المائية بجدولة الدين المترتب على تشكيلاتها لمصلحة وزارة النفط، من جراء تجهيزها بزيت الغاز والزيوت بالآجل، مساواةً بالوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء (23178 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب مذكرتها في 21 نيسان 2024.


كما جرى التصويت على تغيير تسمية الكليات الأهلية المثبتة في أدناه، الحاصلة على إجازة التأسيس بموجب قرارات مجلس الوزراء (382 لسنة 2009)، و (198 لسنة 2014)، و (117 لسنة 2018)، إلى التسمية الجديدة المثبتة إزاء كل منهم، وكالتالي:


-تغيير تسمية (كلية الأصول الجامعة) إلى (كلية أصول العلم الجامعة).

-تغيير تسمية (كلية الحسين (ع) الهندسية)، إلى (كلية الحسين (ع) الجامعة).

 -تغيير تسمية (كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا)، إلى (كلية الفرقدين الجامعة).

-تغيير تسمية (كلية جنات العراق للعلوم الإنسانية)، إلى (كلية الإدريسي الجامعة).


واشترط المجلس: "على ألّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي أقسام استُحدثت بعد تأسيس الكليات المذكورة، دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وأيضاً ألّا يترتب على تغيير التسمية استحداث أقسام جديدة مستقبلاً، في الكليات المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء".


وفي الملف العدلي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استناداً إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة لوزير العدل باسم الحكومة، وفق السياقات المعتمدة، ورفعها من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".



مقالات مشابهة

  • أرحومة: بدء تسليم مرتبات 6 أشهر لعاملي الشركات المتعثرة والأجنبية المنسحبة
  • «الصحة» تنظم ورشة عمل حول تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية
  • اعتماد تطبيق ”توكلنا“ قناة إضافية إلزامية للخدمات الحكومية
  • عاجل | اعتماد تطبيق ”توكلنا“ قناة إضافية إلزامية للخدمات الحكومية
  • وزيرة الأشغال: نحرص على سرعة الانتهاء من تطبيق مبادىء الحوكمة لضمان سلامة العمل في الوزارة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • الحكومة العراقية تضيف 150 ألف دينار لرواتب العمال المتقاعدين
  • إطلاق "myGINNE" أحدث تطبيق للتجارة الإلكترونية السريعة في السوق المصرية
  • حكومة الإقليم: مشكلة الرواتب تتجه نحو الحل النهائي