الحكومة العراقية تتجه نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة /- أعلن مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها، فيما أكد أن الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.
وقال الشمري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية”، مستدركاً بالقول: “طلبنا الآن من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري”.
وأضاف، أن “عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لطريقة عمل وإدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها”.
وأشار إلى، أنه “تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة”، مشدداً بالقول: “ليس لنا إلا أن ننجح”.
وذكر الشمري، أن “الحكومة تواجه الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، لكن نحاول أن لا نقف عندها، والذهاب باتجاه عمليات المعالجة السريعة”.
وأكد، أن “ستكون هناك ملامح حقيقية ستنعكس على الشارع وطريقة التعاملات المالية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، مما سينعكس أيضا على السوق والاستثمارات المقبلة، وستوفر منصات مالية كبيرة، وستسهم في عملية تحفيز الدورة الاقتصادية العراقية وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنتها الحكومة العراقية في الفترة الماضية”.
أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية
يُعد تطبيق الحوكمة الإلكترونية من أهم المشاريع التي يمكن أن تُسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث توفر الحوكمة الإلكترونية العديد من المزايا، منها:
زيادة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على مراقبة ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية بشكل أكثر سهولة ودقة، مما يحد من الفساد والمحسوبية.
تحسين الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات الحكومية.
توفير خدمات أفضل للمواطنين: حيث تُسهل الحوكمة الإلكترونية على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر سهولة.
التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق
يواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق العديد من التحديات، منها:
ضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: حيث لا تزال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق ضعيفة، مما يُشكل عائقاً أمام تطبيق الحوكمة الإلكترونية بشكل كامل.
نقص الكوادر البشرية المؤهلة: حيث تُعاني المؤسسات الحكومية العراقية من نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يُصعب تنفيذ مشاريع الحوكمة الإلكترونية.
مقاومة التغيير: حيث يُواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق بعض المقاومة من قبل بعض الموظفين الحكوميين، الذين يفضلون العمل بالطرق التقليدية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصطفى: نعمل على الحوكمة المؤسساتية لقطاع الصحة لنصل إلى الاستدامة المالية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، سعي الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الحوكمة المؤسساتية السليمة وصولا إلى الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة إطلاق إستراتيجيتي الحوكمة الصحية والجودة وسلامة المريض لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة ب رام الله ، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الدوليين، وكادر وزارة الصحة.
وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نسعى فيه إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين بجودة أفضل، نعمل على الحوكمة المؤسساتية التي هي مهمة وطنية، لنصل إلى الاستدامة المالية في ظل الإمكانيات المحدودة والتحديات والظروف الصعبة التي نواجهها".
وأكد مصطفى أن "الإدارة الأمثل للموارد المتاحة هي قضية في غاية الأهمية، وإمكانياتنا المالية محدودة وحجم موازنة القطاع الصحي في الموازنة الفلسطينية كبيرة نسبيا، وهذا مؤشر على اهتمامنا بهذا القطاع، وعلى رغبتنا في تقديم هذه الخدمة المهمة للمواطن بجودة أفضل".
وأشاد بجهود وزارة الصحة التي قطعت شوطا كبيرا في مجموعة من الإجراءات التي لها علاقة بالتحول الرقمي وأنظمة التحويلات الطبية، التي تقدر سنويا بحوالي مليار شيقل، وتشكل ثلث موازنة وزارة الصحة، بهدف ترشيد النفقات من خلال توطين الخدمات الصحية برفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرات، والاستعانة بالقطاع المحلي من ناحية أخرى.
من جانبه، قال وزير الصحة: "إن إطلاق إستراتيجيتَي الحوكمة والجودة يأتي في سياق المراجعة الوظيفية الشاملة لوزارة الصحة، التي أعادت التأكيد على الدورين المحوريين للوزارة اللذين كفلهما قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام 2004، وهما تقديم الخدمات الصحية كمزوّد رئيسي، وتنظيم القطاع الصحي كجهة ناظمة وقائدة له، وقد شكلت هذه الإستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها أهم مخرجات عملية المراجعة الوظيفية، بما يعزز مأسسة النظام الصحي ورفع جاهزيته وفعاليته على مختلف المستويات".
وأضاف أبو رمضان: "تتناول هذه الإستراتيجيات قضايا محورية تشكل جوهر تطوير النظام الصحي، أبرزها تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ممارسات سلامة المرضى، وتوطين الخدمات الصحية، وتقليل الحاجة إلى الإحالة إلى الخارج، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني، لدعم أولويات النظام الصحي، وتعزيز التحول الرقمي لتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، وبناء قدرات الموارد البشرية، باعتبارها الأساس في تقديم خدمات صحية عالية الجودة".
وتابع: "لا يمكن الحديث عن الحوكمة والجودة دون التوقف أمام المشهد الصحي الكارثي في قطاع غزة ، حيث تواجه طواقمنا الصحية واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والطبية في العصر الحديث، ورغم التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية وشحّ الإمدادات، تواصل الحكومة، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وبجهود وعمل كوادر الوزارة، العمل بكل ما تستطيع على ضمان إدخال الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الجراحية، وتعزيز القدرة التشغيلية للمراكز القليلة التي لا تزال تعمل".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين دعوة للجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها أردوغان: طريق السلام العادل والدائم في غزة يمر بتنفيذ حل الدولتين الحكومة الفلسطينية تناشد لتوفير مستلزمات الإيواء للنازحين بغزة الأكثر قراءة مصطفى: اعتماد زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية الخارجية: واقع ذوي الإعاقة في فلسطين يشهد تفاقما خطيرا تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل سجن جلبوع وسط إهمال طبي متعمد فلسطين تواصل تطوير منظومة التعليم واستكمال تطبيق معايير اليونسكو عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش