رئيس أشمون يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة اليوم الخميس لتنفيذ الإزالة لـ5 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقري شنشور ومؤنسة والفرعونية وسمادون بمساحة إجمالية حوالي 335 متر، بحضور علاء أبو حشيش، و سعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة، والمهندس أحمد صقر رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، و صبري زيد رئيس لجنة الإزالات بأشمون ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وقوة من الشرطة، واللجنة المشكلة من الزراعة والوحدة المحلية ، وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات .
من جانبه أكد النمر، استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية .
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد حفاظاً علي الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة التعديات الإدارة الزراعية الارض الزراعية الرقعة الزراعية المنوفية
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على