جنوب إفريقيا تقاضي إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقعات بمناقشة نواب البرلمان في جنوب إفريقيا اقتراحا، الخميس، يدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في غزة.
وقال رامافوزا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة"، الذي قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.
وأضاف رامافوزا خلال زيارته قطر، الأربعاء: "قمنا في جنوب إفريقيا مع العديد من الدول الأخرى بجميع أنحاء العالم بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن هناك جرائم حرب ترتكب هناك".
وتابع: "بالطبع لا نتغاضى عن الخطوات التي اتخذتها حماس في وقت سابق، لكن بالمثل ندين الإجراءات الإسرائيلية الحالية، ونعتقد أنها تستدعي قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق".
وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي يتزعمه رامافوزا، إنه سيدعم الاقتراح الذي قدمه حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية المعارض من أجل إغلاق سفارة إسرائيل، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب إفريقيا رامافوزا إسرائيل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إسرائيل جنوب أفريقيا جنوب أفريقية رئيس جنوب أفريقيا الجنائية الدولية جنوب إفريقيا رامافوزا إسرائيل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أخبار إسرائيل الجنائیة الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة