وزيرة الهجرة مركز الشباب الدارسين بالخارج يساعد في بناء مستقبل مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ أكبر دليل على جودة المبادرة الخاصة بـ"مركز لشباب الدارسين بالخارج"، هو النموذج الخاص بـ COP27، والذي ينتمي له العديد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج سواء كانوا من الدارسين في مراحل التعليم الأساسية أو الماجستير.
مشاركة المصريين الدارسين بالخارج في مؤتمر الـ COP27وأضافت الوزيرة، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ما يمييز الطلاب الشباب الدارسين، أنهم في مختلف المجالات، أنه يوجد دارس في النانو تكنولوجي ودارس آخر في السينما، كما تم دعوة جميع الطلاب في مؤتمر الـ COP27، للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تخصهم.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنّه تم إقامة ندوة على هامش المؤتمر، لمعرفة رأي الشباب الدراسين بالخارج، لكيفية الوصول لـ«إنباعثات صفرية»، من خلال جميع المجالات التخصيصة، مؤكدة الوزيرة أن تم تقديم أكثر من الـ 200 بحث، وتم ختيار 7 من بينها وفي الأخير تم اختيار 6 أبحاث فقط، أحدها متخصص في كل ما يحص الإنسان الآلي، ومجال الـ it، وآخر في الطاقة الخضراء، وآخر في الطاقة الشمسية، وشاب يبلع من العمر 19 عاما، مخترع تطبيق كيف نساهم في إنتاج الملابس في التقليل من الانبعاثات الكربونية؟
كما تم عرض جميع التوصيات على دولة الرئيس، وتوزيعها على جميع المؤسسات المعنية بذلك، بالإضافة لتحول الأبناء الـ6 لجزء من عملية التطوير والإصلاح للمؤسسات بأشكال مختلفة، وساهم الشباب في بناء الوطن لعرض شرائح وأفكار تم تقديرها من قبل الحكومة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين الدارسين بالخارج وزيرة الهجرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدارسین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!