تقرير: الدول الغنية أنجزت وعدها بتقديم 100 مليار دولار للبلدان الفقيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، إن الدول المتقدمة ربما تكون قد أوفت بوعدها الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول الأقل ثراء على التكيف مع تغير المناخ في عام 2022، وهو تقدير يحتمل أن يحشد بعض النوايا السياسية الحسنة قبيل قمه المناخ COP28
وفي عام 2009 وعدت الدول المتقدمة بتحويل 100 مليار دولار سنويا اعتباراً من عام 2020 إلى الدول الأقل ثراء المتضررة من تفاقم الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
ويحمل الهدف رمزاً سياسياً، وأدى عدم تحقيقه إلى حالة من انعدام الثقة في محادثات المناخ السابقة، مما أعاق اتفاقيات أخرى لمواجهة تغير المناخ في الوقت الذي تقول فيه الدول الأكثر فقراً إن القوى الاقتصادية في العالم تتركها في وضع حرج.
ويأتي التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أسبوعين من انعقاد قمة الأمم المتحدة حول المناخ كوب28، التي تبدأ في دبي في 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "استنادا إلى بيانات أولية لم يتم التحقق منها بعد، من المرجح على ما يبدو أن الهدف تم تحقيقه بالفعل اعتبارا من عام 2022".
وقالت المنظمة إن مبلغ 100 مليار دولار أقل بكثير من احتياجات الاستثمار المناخي الفعلية للدول الفقيرة، والتي قد تصل بحلول عام 2025 إلى تريليون دولار سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قمة المناخ COP28 الدول الغنية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.