مئات الآلاف من المواطنين يتخلون عن برنامج المقاول الذاتي للاستجابة لشروط السجل الاجتماعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تخلى مئات الآلاف من المواطنين عن مشاريعهم المسجلة في إطار عروض المقاول الذاتي، في محاولة للرضوخ إلى شروط السجل الاجتماعي الموحد والحصول على الرقم الاستدلالي الذي يضمن إمكانية الاستفادة من الدعم العمومي المباشر والتغطية الصحية.
ومن جهتها، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن فقدان 686 ألف شغل ذاتي منذ بداية عملية التسجيل في برامج الدعم الأسري والتغطية الصحية، في حين أن النسبة لم تتعد 250 ألفا إبان 2020، رغم أنها كانت سنة حجر صحي.
وبلغ عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان، إلى مستهل أكتوبر الماضي، أكثر من 13.6 مليون مسجل، ما يبشر بأن تكون 2024 سنة الانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ماكرون يمهل إسرائيل “ساعات وأيام” للاستجابة للوضع الإنساني في غزة مهددا بإجراءات صارمة
#سواليف
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون تل أبيب بأن أمامها “ساعات وأيام معدودة” للسماح بالاستجابة الإنسانية المكثفة للوضع الإنساني في قطاع #غزة، مهددا باتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: “إذا لم نر استجابة تتناسب مع #الوضع_الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة”.
وأضاف: “ينبغي على #أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض #عقوبات كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الذين أطلقوا النار عشوائيا على المدنيين في الضفة الغربية”، مؤكدا أنه “لا يزال لدي أمل في أن #حكومة_إسرائيل ستلين موقفها، وسيكون هناك أخيرا استجابة إنسانية”.
مقالات ذات صلة مشاجرات واتهامات بالتزوير واوراق اقتراع طائرة في انتخابات المحامين / شاهد 2025/05/31وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية “ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضا”، لافتا إلى أن “ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، فاليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل”.
وعدد الشروط لذلك، فذكر “إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة، و”نزع سلاح” حركة المقاومة الإسلامية حماس، و”عدم مشاركتها” في حكم الدولة الفلسطينية المزمعة، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل، وبـ”حقها في العيش بأمان”، و”إقامة بناء أمني في المنطقة برمتها”.
وفي أبريل الماضي، صرح ماكرون بأن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو القادم إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، مضيفا أنه يأمل في استغلال مؤتمر مشترك ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو لإتمام هذه الخطوة للاعتراف المتبادل من قبل عدة دول.