عوض تاج الدين يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لعلاج الطفل الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن استجابة الرئيس السيسي للعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله، يأتي في إطار العهد المصري في تقديم كافة المعونات في مختلف الأوجه للإخوة في فلسطين وقطاع غزة، والمستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات عالية للغاية، وكوادر بشرية متخصصة في جميع مجالات الطب، تقوم بتقديم كافة الرعاية الصحية الكاملة في مختلف أوجه التخصصات الطبية، ويوجد حالات عديدة تحتاج رعاية مركزة، ورعاية طبية وجراحية دقيقة للغاية، وتلك الحالات تقدم لها كل الخدمات في المستشفيات المصرية بكل رعاية كاملة.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي وجه بعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله، وكذلك الأطفال التي تحتاج رعاية خاصة في الحضانات، وما إلى ذلك، ويتم تقديم كل الدعم لهم، موضحًا أنه سيتم الإعلان فور وصول الأطفال الفلسطينيين إلى مصر ويتم نقلهم إلى الأماكن المتخصصة للرعاية الكاملة لهم.
وتابع عوض تاج الدين، أن الأحداث في غزة صعبة للغاية، وضرب المستشفيات وخروجها عن الخدمة أمر صعبًا للغاية، خاصة أن المستشفيات تحتاج للأكسجين وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الإصابات كبيرة جدا في قطاع غزة مما ينتج عنه مشاكل عديدة، ولا يجب أن ينقطع التيار الكهربائي عن المستشفيات لأنه يغذي الكثير من الأجهزة، وبالتالي المصابين تتعرض لموقف صعب للغاية في فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عوض تاج الدين الرئيس السيسي الطفل الفلسطيني الطفل عبد الله جابر القرموطي عوض تاج الدین
إقرأ أيضاً:
الأطباء تناشد السيسي بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات"
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
وأكدت نقابة الأطباء، ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي