صندوق مكافحة الإدمان : لأول مرة علاج ذوي الهمم بمركز كبير بإمبابة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه على مدار 10 سنوات الماضية كان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات في مصر، والصندوق عمل على أكثر من محور، منه تطوير سياسات مكافحة تعاطي المخدرات من خلال البنية التحتية وتطوير مراكز العزيمة.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يرصد الجهود المبذولةوأضاف "وهبة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي" من داخل أخد مراكز مكافحة الإدمان، أنه في عام 2014 كان هناك 12 مركز عزيمة، وذلك في 7 محافظات تابعين للصندوق، والآن أصبح يوجد 28 مركز علاجي في17 محافظة تحت اسم العزيمة، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح مركزين جديدين في محافظة قنا، ومحافظة الجيزة أيضا.
وتابع، أن المركز الجديد الذي سيتم إنشائه في مدينة إمبابة سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ أنه سيكون به قسم لعلاج المدمنين من ذوي الهمم، وعلاج المراهقين، وعلاج الإناث، فضلا عن العمل على تقديم الدعم النفسي والتأهيل والتمكين الاقتصادي.
واستكمل، أن المراكز تعمل على إعادة دمج المتعافين من جديد في المجتمع، وتعليمهم حرف مطلوبة في سوق العمل، كما أن هناك توجيه ببرامج توعوية للمواطنين في المناطق المختلفة التي تم نقلها من العشوائيات، وتم استقطاب أكثر من 14 ألف مريض إدمان داخل المناطق المطورة لعلاجهم وإعادة دمجهم في المجتمع من جديد.
وواصل، أنه يتم تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب في المدارس، ويتم استهداف 8 آلاف مدرسة في العام الدراسي الحالي، وهذا البرنامج يتميز من نوعه لأنه يستخدم مكون مرئي وفيديوهات توعوية ترصد رحلة التعاطي وأبرز ما يتعرض له المتعاطي من أضرار صحية ونفسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تعاطي المخدرات علاج الإدمان جابر القرموطي الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية