وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة. 

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين، هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات، من المحتمل أن يمنح ذلك المشرعين مزيدا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية.

ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.. وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبا، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.

ويقسم مشروع القانون المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.

وأيد رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد و10 جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سان فرانسيسكو بايدن

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب

يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

تحركات برلمانية لحماية الأمن الغذائي ومواجهة السطو على التراث الفنيبرلماني: توجيهات الرئيس بتطوير التعليم الفني تسهم فى توفير عمالة ماهرةنواياه سيئة.. البرلمان العربي يرفض العبث باتفاق شرم الشيخ من جانب الاحتلالبرلمانية: التوسع في المدارس المصرية اليابانية استكمال للتجارب الناجحة في هذا المجال

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

طباعة شارك تراخيص المنشآت الصناعية منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي

مقالات مشابهة

  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • بعد إنفاق يفوق مشروع مارشال.. لماذا فشلت الولايات المتحدة في أفغانستان؟
  • قائممقام جمجمال يدعو لتوفير السيولة المالية لاستكمال مشروع الماء الكبير
  • الاحتلال يُمدد إغلاق الطريق الرئيس المؤدي لتجمع المنطار جنوب القدس
  • أمريكا تحقق في التزام شركات الطيران بخفض الرحلات خلال الإغلاق الحكومي
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • بعد مناقشات شاملة وتعديلات هامّة.. تونس تعتمد «قانون المالية 2026»
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب