تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في ظل الأزمة المستمرة في غزة، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وخلال المكالمة، ناقش وزيرا الخارجية مختلف جوانب الأزمة التي تتكشف في غزة. 

وجدد الوزير شكري موقف مصر الثابت، مشددًا على الحاجة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الكافية، ورفض أي تهجير قسري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الحوار الدبلوماسي بين مصر وفرنسا يؤكد الاهتمام الدولي والجهود التعاونية لمعالجة الوضع المتصاعد في غزة، وتواصل مصر، وهي لاعب رئيسي في المنطقة، الدعوة إلى حل سلمي للصراع، مع التركيز على الجوانب الإنسانية للأزمة.

لم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية أي تفاصيل أخرى حول النقاط المحددة التي تم تناولها خلال المحادثة، لكنه سلط الضوء على المبادرات الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين في غزة.

ومع استمرار الأزمة في غزة في جذب الاهتمام الدولي؛ تلعب القنوات الدبلوماسية، مثل المحادثة بين الوزير شكري والوزيرة كولونا، دورًا حاسمًا في تنسيق الجهود الرامية إلى التخفيف من الأثر الإنساني والبحث عن طريق نحو الاستقرار في المنطقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غزة 50 ألف حامل في غزة الخارجية المصري سامح شكري وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا فی غزة

إقرأ أيضاً:

تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن

شمسان بوست / متابعات:

حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.

واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.



وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.



ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.

مقالات مشابهة

  • تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية الإلمام بقواعد القانون الدولي الإنساني
  • مساعٍ دبلوماسية بين لافروف وفيدان لتطويق الأزمة الليبية
  • المتحدث باسم الكرملين: نُبدي مصلحتنا الوطنية في التعامل مع تصريحات ترامب
  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • وزير الصحة بسنار يؤكد انحسار الكوليرا
  • داني الغفري: يونيفيل تواصل قوتها بأداء مهامها في الأراضي اللبنانية
  • باسم محمود ياسين | انطلاق مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي سبتمبر 2025
  • أسد يفتك بسائح في مخيم سفاري بناميبيا
  • بري يرفض الاحتكاكات بين اللبنانيين واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة