الأمم المتحدة: منع “إسرائيل” المياه عن سكان غزة جريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الجديد برس:
قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، بيدرو أرغو، الجمعة، إن “من حق سكان غزة الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي”.
وأضاف أرغو، أن “سكان غزة معرضون لخطر الموت من العطش، والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة”.
وحذر المقرر الأممي سلطات الاحتلال قائلاً: “أذكر إسرائيل بأن منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء”.
وشدد على أنه “يجب على إسرائيل أن تتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب”.
وأشار إلى أن “نقص المياه الآمنة، ونقص النظافة، يمكن أن يؤديان إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين، مقارنةً بعدد القتلى الهائل بالفعل”، بسبب تواصل القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة.
ووفق المقرر الأممي، فإنه بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، فإن “حرمان السكان المدنيين عمداً من ظروف الحياة، بقصد تدميرهم، يُعد عملاً من أعمال الإبادة، ويصنّف على أنه جريمة ضد الإنسانية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل