بيدرو سانشيز يؤدي اليمين رئيسا لوزراء إسبانيا أمام ملك البلاد.. والمعارضة تواصل التظاهر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
حل سانشيز مع حزبه الاشتراكي في المرتبة الثانية في الانتخابات، لكنه نجح في نسج تحالفات مع أحزاب صغيرة شملت الانفصاليين الكاتالونيين لضمان نيل الثقة البرلمانية.
أدى الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لولاية جديدة، بينما تعهد اليمين بمواصلة احتجاجاتهم ضد قراره منح عفو لكاتالونيين مدانين بمحاولة انفصال فاشلة.
وأدى سانشيز الذي يتولى المنصب منذ عام 2018 اليمين أمام الملك فيليبي السادس في قصر لازارزويلا بالقرب من مدريد، بعد يوم من تأمينه غالبية نيابية في البرلمان الإسباني المنقسم لتشكيل حكومة أقلية ائتلافية بالتحالف مع حزب سومار اليساري المتشدد.
وحل الاشتراكيون في المرتبة الثانية في انتخابات تموز/يوليو، لكن سانشيز نجح في نسج تحالفات مع أحزاب عدة صغيرة شملت الانفصاليين الكاتالونيين والباسك لضمان نيل الثقة البرلمانية.
شاهد: مواجهات عنيفة في إسبانيا بين الشرطة والمحتجين على قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيينولكسب دعم حزبين كالتالونيين، وافق سانشيز على منح عفو لمئات الأشخاص الذين يواجهون إجراءات قانونية لدورهم في الحركة الانفصالية في كاتالونيا على مدى العقد الماضي، بما في ذلك محاولة الانفصال الفاشلة وإعلان الاستقلال القصير الأجل عام 2017.
واعتبر معارضون أن العفو يخدم المصالح الشخصية لسانشيز لتمكينه من البقاء في السلطة، متهمين إياه بدوس حكم القانون.
وأثار مشروع قانون العفو الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا في الأسابيع الأخيرة، ومن المقرر أن يتم تنظيم تظاهرة السبت في مدريد تعهدت شخصيات رفيعة المستوى من الحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف بالمشاركة فيها.
إسبانيا تعتزم العمل من أجل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"ويتجمع الآلاف من اليمين المتطرف كل ليلة منذ أكثر من أسبوع أمام مقر الحزب الاشتراكي احتجاجا على قانون العفو، وبعض التجمعات تخللتها أعمال عنف.
وحل الحزب الشعبي أولا في انتخابات تموز/ يوليو لكنه لم يحقق الغالبية ولم يتمكن زعيمه ألبرتو نونيز فيخو أيضا من تأمين دعم أحزاب أخرى.
ودافع سانشيز الذي نجح عبر مناورات سياسية من البقاء في سدة الحكم عن العفو، معتبرا أنه دستوري وضروري "لتضميد الجراح" التي خلفتها محاولة استقلال كاتالونيا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بتهمة "التطرف"... خطط روسية لحظر "الحركة الدولية لمجتمع الميم" الرئيس التركي في ألمانيا.. لقاء إردوغان وشولتس يكشف عمق الانقسام بين أنقرة وبرلين بشأن الحرب على غزة في فندق بقبرص.. إسرائيليون نجوا من هجوم حماس يستجمون ويتعالجون من الصدمة إسبانيا انفصاليون بيدرو شانشيز مظاهرات الملك فيليبي السادس كتالونياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسبانيا انفصاليون مظاهرات الملك فيليبي السادس كتالونيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى إسرائيل حركة حماس الاتحاد الأوروبي قطاع غزة فلسطين روسيا المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبي یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تواصل تنفيذ مخطط معلن لتفريغ قطاع غزة عبر أوامر تهجير قسري متلاحقة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل تواصل ارتكاب #جريمة #التهجير_القسري بحق سكان قطاع #غزة ضمن سياسة مدروسة وعلنية توظّف فيها أنماطًا مختلفة من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي أن أدوات التهجير القسري الإسرائيلية تشمل القصف و #التجريف واسع النطاق، والتجويع المتعمّد، وتدمير البنية التحتية المدنية، وطرد السكان بقوة النار وبأوامر التهجير، وتجميعهم في مساحة محدودة تقل عن 15% من مساحة القطاع، تمهيدًا لتهجيرهم الجماعي خارجه، بعد أن حوّلت معظم مناطق غزة إلى أراضٍ مدمّرة غير مأهولة وغير صالحة للحياة حاليًا أو مستقبلًا، بما يشكّل امتدادًا مباشرًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها منذ نحو 21 شهرًا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له صباح اليوم الأربعاء أنّ #قوات_الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بين 28 و30 يونيو/حزيران 2025 ثلاثة أوامر عسكرية جديدة بتهجير سكان مناطق واسعة في شرقي مدينة غزة وجنوبها، وأجزاء من شمالي القطاع، شملت مساحة شاسعة تمتد لعدة كيلومترات مربعة، وتسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرًا، ممن وجدوا أنفسهم عالقين بين التهجير المستمر، والتجويع، والقصف المتواصل، في ظل انعدام أي ملاذ آمن داخل القطاع.
مقالات ذات صلةهربنا من الشجاعية ونحن تحت القصف، مشينا على الأقدام ساعات، لا نعرف إلى أين نذهب. كل الأماكن التي قيل إنها آمنة، تتعرض للقصف، لا يوجد مكان نحتمي به سوى السماء
محمد حلس، أحد سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الأوامر الأخيرة ترفع عدد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار 2025، وهو التاريخ الذي تنصلت فيه إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إلى 51 أمرًا بالنزوح أو تجديدًا لأوامر سابقة، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر غير القانونية، إلى جانب التوغلات العسكرية المتسعة، جعلت أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة خاضعة إما لسيطرة عسكرية مباشرة أو لأوامر نزوح قسري، في ما يُعد محوًا واستهدافًا منهجيًا للوجود الفلسطيني، ويكشف عن نية واضحة لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
ولفت إلى أن هذه الأوامر تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ، ما يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفًا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن #جريمة_إبادة_جماعية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن أوامر التهجير القسري الأخيرة منذ شهر مارس/ آذار الماضي تسببت في تهجير متجدد لنحو مليون إنسان، أجبر غالبيتهم على اللجوء إلى أماكن مكتظة أو مدمّرة، أو الافتراش في الشوارع والمناطق المفتوحة، وسط تفشي الأمراض وشحّ المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير شاملة للأحياء التي يتوغّل فيها أو يصدر أوامر بتهجير سكانها، تشمل القصف الجوي، والتفجير بالروبوتات المفخخة، والهدم والتجريف الواسع للمباني والبنية التحتية، بما يُعدّ أكبر عملية محو منهجي للمدن والمناطق السكنية في العصر الحديث.
وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي قال “محمد حلس”، وهو من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة: “هربنا من الشجاعية ونحن تحت القصف، مشينا على الأقدام ساعات، لا نعرف إلى أين نذهب. كل الأماكن التي قيل إنها آمنة، تتعرض للقصف، لا يوجد مكان نحتمي به سوى السماء.”
وفي إفادة أخرى، قالت “مرام عبد العال”، وهي من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة: “خرجنا تحت القصف من حي التفاح، توجهنا إلى غرب غزة، وفوجئنا بالقصف حولنا، انتقلت إلى مواصي خان يونس، ولم يتوقف القصف هناك، قتلوا عائلات بأكملها في الخيام. لم ينجُ أحد من عائلة جيراننا”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق التي يُجبر المدنيون على النزوح إليها، بما في ذلك المدارس، ومراكز الإيواء المؤقتة، والخيام، وتنفذ فيها مجازر جماعية تستهدف السكان المُهجرين تحت وطأة القصف والتجويع، في انتهاك صارخ ومتعمد لأبسط قواعد القانون الدولي، ما يؤكد أنّ النزوح القسري في غزة لا يتم فقط تحت التهديد، بل في إطار بيئة مميتة وغير إنسانية تُمعن في قتل المهجرين وتعريضهم لمعاناة مقصودة، وتشير بوضوح إلى استخدام النزوح كأداة في سياسة الإبادة الجماعية الجارية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مقتل خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين، يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي إحدى المناطق التي سبق أن وجهت قوات الاحتلال السكان إليها للنزوح، في نمط يتكرر يوميًا ويعكس استهدافًا متعمدًا ومنهجيًا للمدنيين داخل مناطق النزوح.
كما قتلت قوات الاحتلال 12 مدنيًا آخرين، بينهم نساء وأطفال، غالبيتهم من عائلة واحدة (الحلاق)، بعد قصف منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، في استمرار لنمط المجازر الجماعية التي تنفذها ضد العائلات الفلسطينية.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ التهجير القسري يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة، كما يُشكّل جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج يستهدف السكان المدنيين، وهو ما ينطبق بوضوح على نمط التهجير المتواصل في قطاع غزة، الذي لا يقتصر على الإخلاء القسري فحسب، بل يُنفّذ في سياق ظروف مميتة ومدمّرة، ما يجعله أيضًا فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، حين يُقترن بنيّة تدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا من خلال إخضاعه لظروف معيشية تُفضي عمدًا إلى فنائه.
وأكد على أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وجرائم القتل والتدمير واسعة النطاق، وسياسة التجويع المتعمد، كلّها تشكّل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدًا خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 20 شهرًا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل وإصابة ما يزيد عن 200 ألف مدني، ومسح بلدات كاملة من الوجود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، وتجريف مقوّمات الحياة فيه، وتهجير سكانه داخليًا بشكل منهجي، في سياق خطة تهدف إلى القضاء الكامل على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها.
وطالب جميع الدول بوقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، مع حظر وصولها إلى أنظمتها، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي