التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة الاستيلاء على أموال مواطن بمدينة نصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشفت التحقيقات فى واقعة اتهام عاطل بالنصب على المواطنين، أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على إلحاق أبنائهم بأحد الكليات، حيث تبين أن المتهم أوهم المجنى عليه بعلاقاته مع مسئولين لإلحاق شقيقته بإحدى الكليات واستولى منه على أموال. وأوضحت التحقيقات أنه تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النصب عقوبة النصب مدينة نصر لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف عن تحقيقاتها الأولية في واقعة وفاة الطالبة روان بالزقازيق
تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة.
وقد تبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.
وبسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث.
وأضاف الشهود أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة.
وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان.
وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.
كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلوٍّ ونقلها إلى المستشفى.
وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن بوجود خلافات أسرية.
وقد قامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُفيد تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، تشير إلى عزمها على الانتحار.
وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.
وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.