حقوقي أممي: من سيحرر فلسطين محكمة الرأي العام وليس القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
فلسطين – رأى مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة، أن “محكمة الرأي العام” هي التي ستحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وليس القانون الدولي.
وقال لينك، إن الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت هجماتها السابقة من حيث الحدة.
وشغل مايكل لينك بين عامي 2016 و2022، منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف لينك: “كنا قد شعرنا بالرعب عندما وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2200 في عام 2014، أما الآن فنحن نواجه أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في ذلك الوقت في فترة زمنية أقصر بكثير”.
وتابع مستهجنا: “الولايات المتحدة بشكل خاص وبعض الدول الأوروبية تدعونا إلى توخي الحذر واحترام القانون الدولي كما هو الحال دائمًا”.
وأفاد لينك أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر سوى تصريحات شحيحة فيما يتعلق بعدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسمح باستمرار هذه الهجمات على غزة، وأن هذا العدد الهائل من القتلى ستتضمنه “كتب التاريخ”.
وأردف: “بصفتي محاميًا دوليًا، علي أن أقول إنني لا أعتقد أن القانون الدولي سيحرر أو ينقذ فلسطين، من سيفعل ذلك ليس المحاكم الدولية، وإنما محكمة أهم وهي محكمة الرأي العام”.
ولفت لينك إلى وجود ملف مفتوح بشأن وضع فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وأن المحكمة أجرت تحقيقا رسميا بشأن فلسطين في العام 2021 أيضًا.
وقال إنه سيكون من الأفضل أن يمضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدما ويخصص المزيد من الموارد فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.