هل يجوز لصاحب الشقة التقدم بطلب التصالح منفردا؟.. تعديلات القانون تجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، وجاءت هذه التعديلات بعد إثبات التجربة العملية وجود إشكاليات في قانون التصالح الصادر برقم 17 لعام 2019، وتهدف التعديلات إلى التيسير على المواطنين فيما يخص تقنين أوضاع مخالفات البناء.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن هناك بعض التعديلات التي أجريت على المادة 10، وتجيز تقديم صاحب الشقة طلب تصالح منفردا، وأضافت اللجنة فقرة ثانية تفيد بأن: «يجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح».
التيسير على المواطنينوأكد تقرير اللجنة أنه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 10 تحدد جواز التقدم بطلب التصالح منفرداً، للجهات المذكورة، على أن يكون ذلك تيسيرا للمواطنين في حال امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للنواب الأحد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إعفاء ضريبي للملاك والإخلاء في هذا الموعد.. تعديلات قانون الإيجار القديم
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين، وأظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون، كما رفضت الأحزاب أيضًا، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجرائه.
تعديلات قانون الإيجار القديمتعديلات قانون الإيجار القديم، تقدم بها حزب الاتحاد، وشملت تصنيف الحالات الإيجارية، حيث نص على تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
وتضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
ووفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
تعديلات قانون الإيجار القديم .. جديدكذلك قدم حزب المصريين الأحرار، تعديلات وتضمنت الآتي:
• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
• المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
• غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي