«إيلون ماسك» يرفع دعوى قضائية ضد شركة ساعدت في إجباره على شراء تويتر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد شركة ساعدت في إجباره على شراء تويتر، وقال ماسك في الدعوى القضائية، إن شركة المحاماة تقاضت رسومًا كبيرة للغاية مقابل عملها، وتطالب الدعوى باسترداد جزء من مبلغ 90 مليون دولار من .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «إيلون ماسك» يرفع دعوى قضائية ضد شركة ساعدت في إجباره على شراء تويتر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال ماسك في الدعوى القضائية، إن شركة المحاماة تقاضت رسومًا كبيرة للغاية مقابل عملها، وتطالب الدعوى باسترداد جزء من مبلغ 90 مليون دولار من شركة المحاماة (Wachtell, Lipton, Rosen, and Katz)، حيث تقاضت المبلغ في هيئة رسوم من قبل تويتر، وفقًا لـ« CNBC عربية».
وأضافت الدعوى، أن المبلغ تم الاتفاق عليه وتم تحويل معظمه إلى شركة المحاماة قبل ساعات من إغلاق صفقة شراء تويتر.
كانت محاولة ماسك للتراجع عن إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر غير ناجحة، حيث زعم بعد الموافقة على الصفقة أن شركة تويتر أخفقت عدد الحسابات الزائفة على المنصة، فيما رفعت تويتر دعوى ضد ماسك لعدم احترامه التزامه تجاه المساهمين، وفي النهاية قام ماسك بشراء تويتر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو
حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.