برلماني: إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء في البرلمان الأحد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - أن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد القادم ١٩ نوفمبر، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى فى ذات الموضوع.
وأكد النائب على أنه من اللافت للإنتباه أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكم هام بالماده رقم (١١) منه والتى نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف النائب أن تلك هى أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، والتى يصل عددها فى دائرتى " شمال أسيوط " لأكثر من مائة قرية فى حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.
والجدير بالذكر أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية من مجلس النواب للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.
ويتضمن القانون أيضا مواد تحدد نسبة ٢٥ : ٣٠ % تخفيض لمبلغ التصالح فى حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل " كاش".
وفى ذات السياق التشريعى سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضى أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة