عبدالعليم داود: الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، إن الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح في مخالفات البناء، وأن الحكومة لم تعالج بأي شكل المشكلات الكبرى فيه، وأنه لو تم التصالح فسيكون حول نسب بسيطة للغاية من المستهدف.
أيمن محسب يطالب بتخفيف شروط قانون التصالح نص كلمة رئيس البرلمان بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم، أنه يجب البحث عمن أجرم وتهاون ولم يقدم الأحوزة العمرانية بنسبة 90% منها حتى الآن، فالجرم مستمر، والأحوزة العمرانية لم يتم تقديمها بعد.
وواصل داود بقوله: هذا القانون مطلوب ولكن ليس بالشكل الحالي، واذا كانت الحكومة لاتستطيع التشريع فعليها أن تعرض الأمر للحوار المجتمعي فلايعقل أن تخاطر بأن "تحبس الفلاحين" وتضر بالمواطن ولا تحقق الهدف من التصالح، فلاوجود لأي تصالح حقيقي سيحدث نتيجة هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعليم داود مخالفات البناء تعديلات التصالح قانون التصالح مناقشة مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة