عبدالعليم داود: الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، إن الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح في مخالفات البناء، وأن الحكومة لم تعالج بأي شكل المشكلات الكبرى فيه، وأنه لو تم التصالح فسيكون حول نسب بسيطة للغاية من المستهدف.
أيمن محسب يطالب بتخفيف شروط قانون التصالح نص كلمة رئيس البرلمان بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم، أنه يجب البحث عمن أجرم وتهاون ولم يقدم الأحوزة العمرانية بنسبة 90% منها حتى الآن، فالجرم مستمر، والأحوزة العمرانية لم يتم تقديمها بعد.
وواصل داود بقوله: هذا القانون مطلوب ولكن ليس بالشكل الحالي، واذا كانت الحكومة لاتستطيع التشريع فعليها أن تعرض الأمر للحوار المجتمعي فلايعقل أن تخاطر بأن "تحبس الفلاحين" وتضر بالمواطن ولا تحقق الهدف من التصالح، فلاوجود لأي تصالح حقيقي سيحدث نتيجة هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعليم داود مخالفات البناء تعديلات التصالح قانون التصالح مناقشة مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟