قدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، حيث أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، كما أبدت استياءها من عدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة للصناعات التي تعتمد على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.

وأكدت "متى"، أن مصانع إنتاج أعلاف الأسماك غير متاحة بسبب اعتمادها على مواد خام مستوردة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية. وبالتالي، يواجه المزارعون السمك صعوبات في استمرارية أنشطتهم أو تغذية الأسماك باستخدام مواد أخرى قد لا توفر الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للأسماك.

طلبت، من وزارة التجارة والصناعة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية لإنشاء مصانع أعلاف. وأشارت إلى أهمية استخدام الكورن فليكس كعلف للعجول.

وأوضحت "متى"، أن الكورن فليكس يُعتبر غذاءً معروفًا في أوروبا للعجول، حيث يُعتبر سهل الهضم ومغذيًا، يتم استخدامه كمكون أساسي في مخلفات مصانع التعبئة للخضروات والصلصات والشيبسي وأيضًا في مزارع الفواكه والخضروات وقش الأرز ومزارع الموز وشجر الموز وورد النيل، وغيرها من مخلفات الزراعة.

وأشارت إلى أن هذا الطلب يهدف إلى توفير اللحوم المحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة لاعتماد المزارعين على أعلاف ذات أسعار مرتفعة أو استيراد الأعلاف من الخارج. وأكدت أن البطاطا توفر بروتينًا عاليًا للحيوان، مما يجعله ينتج لحمًا ولبنًا بشكل فعال.

وتابعت: "أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع إنتاج الكورن فليكس أو الغذاء المجفف عن طريق أفران مخصصة، بهدف توفير فرص غذائية للحيوانات تساهم في تعزيز صحتها وجودة اللحوم التي تنتجها."

لافته، إلى أهمية توجيه الصناعات لاستخدام المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأعلاف، مما يعزز الاستدامة ويخدم القطاع الزراعي والحيواني. سيتم مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستكمال النقاش حول هذا الأمر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد سمير الحكومة مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة أعلاف الثروة الحيوانية

إقرأ أيضاً:

الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض

(مصراوي):

قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، مقترحًا لمجلس النواب، لتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، لتصل إلى الحكم بالمؤبد بدلًا من العقوبات الحالية، كما طالبت بتطبيق البصمة الجنائية.

وأوضحت "العمروسي" في تصريحات لمصراوي، أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة منها السرقة والاغتصاب والخطف والترويع وتنتهي بالموت والإصابة بالعاهات.

وأشارت إلى أن عقوبة حيازة السلاح الأبيض المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة ولابد من سرعة تحرك البرلمان لتعديل وتغليظ العقوبة لتقليل نسبة معدل الجريمة في المجتمع وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري.

وطالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم إلى مجلس النواب بالتالي: -
- تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض بحكم المؤبد وتطبيق البصمة الجنائية.
- إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
- اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق الذي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص.
- اطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الاجتماعي.
- اطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية.

وفيما يخص البصمة الجنائية، أوضحت نور، أن "البصمات"، تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة، والتي ساعدت في حل ألغاز كثير من القضايا والجرائم.

وأضافت، أن البصمة من أهم عناصر الكشف عن هوية الأشخاص، وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح يتطلب المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية وأكثرها تطورا لإظهارها ورفعها ونقلها لمضاهاتها بطريقة تضمن الحصول على نتائج أكيدة، يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة.

وأشارت إلى أن البصمة من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة.

وتابعت: "نجد أنه في حاله استخدام المطابقة في البصمات في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض، في حاله ضبط المتهم يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم وهذا سوف يؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين أن المتهم قد ارتكب فعلا يخالف القانون ويستحق العقاب".

واستطردت: "اذا تم تطبيق ذلك الأمر على الجرائم لحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة سوف يؤدي إلى عقوبة لحاملها دون تراخي".

يذكر أن الأحكام الحالية في جريمة الأسلحة البيضاء، وفقا لنص المادة (٢٥)، مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة)، وتعتبر هذه الأحكام غير رادعة، ويجب تشديدها وتغليظها، وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نور العمروسي حيازة السلاح الأبيض البرلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. التنمية المحلية تعرض حصر الأراضي المتاحة على البرلمان غدًا أخبار التزام دستوري.. موعد تصويت البرلمان على الموازنة الجديدة أخبار

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة
  • اعتراضات برلمانية على بيان وزيرة التنمية المحلية بشأن الإيجار القديم
  • اعتراضات برلمانية على عرض وزيرة التنمية المحلية بشأن الأماكن البديلة للمستأجرين بعد تعديل الإيجار القديم
  • الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض
  • وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي
  • بارومتر الأعمال: مؤشر الأداء يواصل الارتفاع في الربع الأول من 2025
  • اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر
  • وزير المالية يحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار المواد البترولية بعد فرض ضريبة على البترول
  • حفاظا على الأرواح.. طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرق
  • طلب إحاطة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية