برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، حيث أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، كما أبدت استياءها من عدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة للصناعات التي تعتمد على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.
وأكدت "متى"، أن مصانع إنتاج أعلاف الأسماك غير متاحة بسبب اعتمادها على مواد خام مستوردة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية. وبالتالي، يواجه المزارعون السمك صعوبات في استمرارية أنشطتهم أو تغذية الأسماك باستخدام مواد أخرى قد لا توفر الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للأسماك.
طلبت، من وزارة التجارة والصناعة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية لإنشاء مصانع أعلاف. وأشارت إلى أهمية استخدام الكورن فليكس كعلف للعجول.
وأوضحت "متى"، أن الكورن فليكس يُعتبر غذاءً معروفًا في أوروبا للعجول، حيث يُعتبر سهل الهضم ومغذيًا، يتم استخدامه كمكون أساسي في مخلفات مصانع التعبئة للخضروات والصلصات والشيبسي وأيضًا في مزارع الفواكه والخضروات وقش الأرز ومزارع الموز وشجر الموز وورد النيل، وغيرها من مخلفات الزراعة.
وأشارت إلى أن هذا الطلب يهدف إلى توفير اللحوم المحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة لاعتماد المزارعين على أعلاف ذات أسعار مرتفعة أو استيراد الأعلاف من الخارج. وأكدت أن البطاطا توفر بروتينًا عاليًا للحيوان، مما يجعله ينتج لحمًا ولبنًا بشكل فعال.
وتابعت: "أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع إنتاج الكورن فليكس أو الغذاء المجفف عن طريق أفران مخصصة، بهدف توفير فرص غذائية للحيوانات تساهم في تعزيز صحتها وجودة اللحوم التي تنتجها."
لافته، إلى أهمية توجيه الصناعات لاستخدام المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأعلاف، مما يعزز الاستدامة ويخدم القطاع الزراعي والحيواني. سيتم مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستكمال النقاش حول هذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد سمير الحكومة مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة أعلاف الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
"الثروة الزراعية" ترد على تحقيق "الرؤية": جهود متواصلة لدعم البصل المحلي
◄ بعض حالات تكدُّس البصل المحلي قد تنتج عن عدم التوصل لاتفاق مناسب حول سعر الطن
◄ 14% فقط نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البصل
◄ 500 ألف طن متوسط الاستهلاك السنوي من البصل بمعدل 1800 طن يوميًا
◄ حزمة إجراءات لدعم المحاصيل المحلية تتضمن الزراعة والتسويق
الرؤية- خاص
تلقت جريدة الرؤية ردًا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بعد نشر تحقيق صحفي بعنوان "البصل العُماني لا يجد من يشتريه"، وانطلاقًا من القاعدة الصحفية المهنية فإن حق الرد مكفول، وفقًا لما ينظمه القانون.
وفيما يلي نص الرد: "تابعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باهتمام بالغ ما نُشر في جريدة «الرؤية» بتاريخ 10 مايو 2025، تحت عنوان: "تحقيق يكشف: البصل العُماني لا يجد من يشتريه". وتثمّن الوزارة اهتمام كاتب التحقيق بالمنتج المحلي وحرصه على تسليط الضوء على قضايا القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار تود الوزارة توضيح ما يلي:
تُقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البصل في سلطنة عُمان بنحو 14% فقط، مما يجعله من المحاصيل الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تعزيز زراعتها ضمن خططها الرامية إلى دعم منظومة الأمن الغذائي. ويُعد البصل من المحاصيل الأساسية المدرجة في روزنامة الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب محاصيل أخرى كالطماطم والخيار والشمام والجح (البطيخ) والفلفل الرومي والكوسة؛ حيث يمتد موسم إنتاجها من أكتوبر وحتى مايو من كل عام.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج المحلي من البصل خلال عام 2025، سيبلغ نحو 19 ألف طن، في حين يُقدّر متوسط الاستهلاك السنوي بحوالي 500 ألف طن؛ أي ما يعادل نحو 1800 طن يوميًا.
وانطلاقًا من حرصها على دعم المنتج المحلي، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، من أبرزها: تنظيم استيراد البصل وفق آليات تضمن حماية الإنتاج المحلي، وربط المنتجين المحليين بالتجار من خلال سوق الجملة «سلال». وشراء المنتج المحلي عبر شركة تنمية نخيل عُمان، من خلال قاعة مخصصة في سوق «سلال» لتسويق المنتجات الزراعية العُمانية؛ حيث تُستقبل كافة المحاصيل المحلية ويتم شراؤها وتسويقها وفق أسعار السوق. وتشجيع الزراعة التعاقدية بين المزارعين والتجار وفق معايير تراعي جودة المنتج واستدامة التسويق.
وحول ما أُثير بشأن تكدس البصل المحلي، توضِّح الوزارة أن مواعيد حصاد البصل تختلف بين شهري مايو ويونيو حسب جاهزية المزارع، ولم تُسجِّل الجهات المختصة أي حالات تكدس تُذكر. وفي حال حدوث بعض الحالات، فقد يُعزى ذلك إلى عدم التوصل إلى اتفاقٍ مناسبٍ بين المزارعين والتجار حول سعر الطن. وتسعى الوزارة إلى التوفيق بين وجهات النظر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على استقرار السوق.
وتُظهر البيانات أن سعر البصل المستورد في سوق الجملة «سلال» يتراوح بين 110 و140 بيسة للكيلوجرام حسب الصنف والجودة، بينما يصل سعر البصل العُماني إلى نحو 200 بيسة للكيلوجرام.
وفي إطار تعزيز البنية الأساسية للجمعيات الزراعية، خصّصت الوزارة عددًا من الأراضي لجمعيات المزارعين لإنشاء مقار ومراكز لتجميع المحاصيل. ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مركز تجميع في منطقة النجد الزراعية بإشراف شركة تنمية نخيل عُمان، إضافة إلى تنفيذ 3 مراكز تجميع أخرى بتمويل من وزارة المالية في محافظات الظاهرة، والداخلية، وشمال الشرقية؛ بهدف دعم العمليات المرتبطة بما بعد الحصاد كالتصنيف، والفرز، والتعبئة، والتغليف، وإضفاء هوية تسويقية مميزة على المنتجات الزراعية.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تنظيم السوق الزراعي، ومتابعة آليات التسويق، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجمعية الزراعية العُمانية والجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن وفرة وجودة المنتج المحلي، وتعزيز حضوره في الأسواق الوطنية".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي