الرابطة الطبية الدولية بالأردن تشيد بالجهود المصرية لإنقاذ أطفال غزة وعلاجهم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أشاد ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن الدكتور محمد حسن الطراونة بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ أطفال غزة وخصوصًا حديثي الولادة للعلاج بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي بسرعة نقل أطفال غزة حديثي الولادة إلى مصر وإدخالهم الحضّانات يؤكد إنسانية الدولة المصرية تجاه الأشقاء في قطاع غزة.
وقال الطراونة -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمَّان- إن مصر قدمت جهدًا كبيرًا وبالتنسيق مع الأردن من أجل إدخال المساعدات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر والأردن من أوائل الدول التي ساهمت في تخفيف حدة الوضع الصحي بالقطاع عبر تقديم المساعدات الطبية.
ووجَّه الطراونة الشكر إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لجهوده التي يقوم بها لنقل المصابين وعلاجهم، وكذلك تنسيقه المستمر مع البعثة الدبلوماسية الأردنية بالقاهرة بقيادة السفير أمجد العضايلة من أجل إدخال المساعدات الطبية الأردنية.
ولفت الطراونة إلى أن المستشفيات الأردنية بتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني جاهزة لعلاج المصابين من الأشقاء في غزة، مُنَوِّهًا بأن قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية متفاقمة، ويجب التدخل الدولي لوقف الحرب وإنهاء هذه الكارثة.
وأكد ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن أن "كافة التقارير تؤكد أننا مقبلون على كارثة بكل المقاييس، نظرًا لتعنت الاحتلال الإسرائيلي وعدم وقف الحرب"، مؤكدًا ضرورة استمرار الضغط المصري والأردني والعربي والدولي لإنقاذ المنطقة والعالم من كارثة محققة إذا ما استمرت آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.
ونبَّه الطراونة إلى أن المستشفيات في قطاع غزة خرجت من الخدمة، نظرًا لاستهدافها من قِبل قوات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددًا على ضرورة أن يتحمل العالم مسئوليته الإنسانية ويوقف هذه الحرب الإجرامية.
وألمح الطراونة إلى أن غزة أصبحت منطقة منكوبة بفعل تراكم الجثث وانتشار المصابين وعدم وجود أدوات لجمع القمامة والمخلفات الطبية، مبينًا أن انتشار القمامة مع المخالفات الطبية هو بمثابة كارثة بيئة ستؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة في المنطقة بأسرها وليس غزة فقط.
وأعرب الطراونة عن تقديره واحترامه لجهود العاهل الأردني وتقديمه لمستشفى ميداني في نابلس لعلاج الفلسطينيين بالضفة، رغم الأوضاع الخطيرة هناك، مما يؤكد أن القضية الفلسطينية بالفعل هي بوصلة الأردن قيادةً وحكومةً وشعبًا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.