محكمة أمريكية تنظر في مطالبة شركة "يوكوس" لروسيا بـ 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ستنظر محكمة أمريكية في الأسس الموضوعية لدعوى مساهمين سابقين في شركة "يوكوس" ضد روسيا للمطالبة بمبلغ 50 مليار دولار.
وطلبت المحكمة من الأطراف تقديم تقرير حالة مشترك بحلول 5 ديسمبر المقبل، والذي سيقترح جدولا زمنيا لحل القضايا النهائية في هذا النزاع القضائي، حيث قررت المحكمة الفدرالية لمقاطعة العاصمة الأمريكية النظر في الأسس الموضوعية للدعوى التي يحاول المساهمون السابقون في شركة "يوكوس" من خلالها استرداد 50 مليار دولار من روسيا.
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول في مسوغات الحكم: "يطلب من الأطراف تقديم تقرير حالة مشترك بحلول 5 ديسمبر 2023، يقترح جدولا زمنيا لحل القضايا النهائية في هذا النزاع القضائي".
وقالت أيضا إنها قررت رفض طلب روسيا القضية لعدم الاختصاص الموضوعي، كما رفضت القاضية طلب روسيا عقد جلسة استماع لاستجواب شهود المدعين. وبالعودة إلى عام 2015، فقد قدم الجانب الروسي التماسات إلى المحكمة الفدرالية الأمريكية في واشنطن حتى لا تؤكد قرارات التحكيم السابقة بشأن دفع تعويضات للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس"، حيث اقترحت روسيا رفض الالتماس ذي الصلة المقدم من شركات Hulley Enterprises وYUKOS Universal وVeteran Petroleum على أساس اتفاقية نيويورك ذات الصلة، وأيضا لأن هذه القضية تقع خارج نطاق اختصاص محكمة واشنطن.
وكان التحكيم الدولي، الذي تم إنشاؤه من خلال وساطة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قد أمر روسيا عام 2014، بدفع أكثر من 50 مليار دولار للشركات المرتبطة بمساهمي "يوكوس" السابقين: شركات Hulley Enterprises وYUKOS Universal وVeteran Petroleum، بعد 10 سنوات من النظر في القضية.
إلا أن روسيا استأنفت الحكم في محكمة هولندية، وفي نوفمبر 2021، أيدت المحكمة العليا في هولندا الاستئناف الروسي بشأن نقطة واحدة: هي أن المساهمين السابقين في "يوكوس" ارتكبوا احتيالا أثناء إجراءات التحكيم. والآن يجب على محكمة الاستئناف في أمستردام أن تعيد النظر في القرار المتعلق بهذه النقطة بالذات، فيما تم رفض الشكاوى المتعلقة بنقاط أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بتفسير أحكام معاهدة ميثاق الطاقة، وتم الاعتراف بالقرارات بشأنها بأنها نهائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: لاهاي واشنطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع تنفيذ رسوم ترامب الجمركية
واشنطن- رويترز
قضت محكمة أمريكية معنية بالتجارة بمنع دخول رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وقالت في حكم صدر أمس الأربعاء إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول شريكة للولايات المتحدة.
وقالت محكمة التجارة الدولية التي تتخذ من مانهاتن مقرا إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهي صلاحيات لا يمكن تجاوزها بموجب سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي.
كما أمر قضاة المحكمة إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تعكس الأمر القضائي الدائم في غضون 10 أيام. وقدمت إدارة ترامب بعد دقائق فقط من صدور الحكم إشعارا بالطعن وشككت في سلطة المحكمة.
وأبطلت المحكمة بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير كانون الثاني والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية".
ويمكن الطعن على قرارات محكمة التجارة الدولية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بقوانين التجارة الدولية والجمارك، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقال كوش ديساي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الأخرى يشكل "حالة طوارئ وطنية أضرت بمواطنين أمريكيين وجعلت شركاتنا متخلفة عن الركب وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية، وهي حقائق لم تبت بشأنها المحكمة".
ورحبت أسواق المال بالحكم. وصعد الدولار عقب صدور قرار المحكمة، وارتفع أمام عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري على وجه الخصوص. كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت وارتفعت الأسهم في أنحاء آسيا.
وجاء الحكم نتيجة دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، والأخرى رفعتها 12 ولاية أمريكية.
وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهناك ما لا يقل عن خمسة طعون قانونية أخرى على الأقل على الرسوم الجمركية قيد النظر.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»