النواب يوافق على قرض ياباني بقيمة 100 مليار ين لصالح الخط الرابع للمترو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠.
وقال النائب علاء عابد، إنه بموجب الاتفاقيه ﺗﺴﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺟﺎﻳﻜا واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة %0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً .
وأشار إلي أنه ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025.
و ﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قرض ياباني قروض القروض جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا