كلمة وزير الزراعة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى لبرنامج «نُوَفِّــي»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي بحضور د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ومشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى والموارد المائية والري والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وقال القصير إن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن وقبل فوات الأوان.
إضافة الى أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد فى تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتى أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.
واشار وزير الزراعة، الى انه نظراً لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ، لذلك فقد أولى برنامج "نُوَفِّي"، أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاث ( المياه - الغذاء – الطاقة) عبر تسعة مشروعات شملت خمسة منها قطاع الزراعة استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد أشار وزير الزراعة إلى انه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير واعداد كافة البيانات ذات الصلة تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات واعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.
وقد خلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة. ونتيجة ذلك فقد تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعهم في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة حوالي 3.4 مليار دولار، بلغ اجمالي ما تم حشده منها 1.7 مليار دولار حتى الآن وذلك حسب ما ورد في عرض معالي وزيرة التعاون الدولي، كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الابتكار الزراعي تغير المناخ وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع سفير سويسرا سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، وعلى رأسها التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء الاهتمام المتبادل بدعم المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، مشيدًا بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، من بينها ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، بما يضمن تقديم تعليم فني عالي الجودة، يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع من كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الخطة تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، مشيدًا بالخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، مثل الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، إلى جانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.
من جانبه، أعرب السفير اندرياس باوم، عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، خاصة في مجال التعليم الفني، مشيدًا بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التعليمية، وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وقد تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.