خاص| وكيل كلية الاقتصاد: مناقشة تهجير الفلسطينيين في البرلمان يؤكد رفض الرئاسة المصرية للفكرة

قال الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عقد مجلس النواب جلسة عامة غدًا الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يحمل حديثًا عن أحد الأبعاد الرئيسة لقضية التهجير القسري للفلسطينيين، ألا وهو البعد "الشعبي" بشقيه (العام والتمثيلي)، حيث يتعلق الشق العام بما قام ويقوم به الشعب في مجموعه مثل الوقفات التضامنية مع أهالي غزة في ظل حالة العنف غير المسبوقة التي تمارس عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين يتعلق الشق التمثيلي بهذا التحرك البرلماني لتفعيل إحدى أدوات الرقابة البرلمانية الواعية وهي "طلبات الإحاطة" لمناقشة ملف التهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، كما يتبدى جليًّا من هذا البعد "الشعبي التمثيلي" تأكيدًا على موقف الرئاسة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين، بما يمثل رسالة واضحة وحاسمة لكل من يهمهم الأمر، أن مصر حكومةً وبرلمانًا ممثلاً للشعب مصطفة حول هذه القضية وداعمة لها، وأن هناك حالة من التماهي بينهما، فهي قضية القضايا، ومحور المحاور، وهدف الأهداف، وغاية الغايات، وأن هذا التحرك البرلماني هو جهدٌ مكملٌ لجهد القيادة السياسية، وأن مصر لا تقبل نوعَ مساومة في هذا الأمر، ولعل هذا السمت هو ما جعل مصر دومًا الرقم الأهم في هذه القضية المصيرية.

كما أشار أستاذ العلوم السياسية إلى تكامل هذا البعد "الشعبي التمثيلي" مع جملة من الأبعاد الأخرى، ومن أهمها:

البعد السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به القيادة السياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية والقادة العرب والمسلمين وغيرهم، حتى لا تصل الأمور الى "إزحام القطاع أو تحشيد المواطنين" في جنوب قطاع غزة، مما يمثل تكدسًا سكانيًّا كبيرًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وقد تبدى هذا البعد الدبلوماسي في أكثر من مناسبة منذ بدء الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي ما بين الربط بين إجلاء الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، والسماح بالمساعدات الغذائية والصحية ونجاحها في ذلك، وما بين اتصالات ثنائية وجماعية على مدار الساعة مع كافة الأطراف ذات الثقل والاهتمام، وما بين الدعوة لقمة عالمية واستضافتها، والمشاركة الفاعلة في القمة العربية والإسلامية، والاشتراك في اللجنة الوزارية للتنسيق لحل الأزمة،

البعد الأمني والمخابراتي، حيث تعمل مصر مع الأطراف المختلفة في تبريد الصراع، مع الاستعداد للسيناريو "الأسوأ"، بحيث يكون من الضروري التواجد الأمني والعسكري لتأمين الحدود ضد أي اختراقات سواء كانت قسرية أو متعمدة دون أي استخدام للقوة، مع القيام بتوعية الأشقاء الفلسطينيين عن طريق وسائل الإعلام بالصمود وعدم ترك أرضهم حتى لا يتم اغتصابها.

البعد "اللوجيستي"، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك استعداد لاستقبال الإخلاء الطبي للحالات الحرجة ودخول المعونات الإنسانية بمختلف أنواعها، كالمحروقات والطعام والمياه وغيرها، ومصر تقوم بدور كبير في هذا الشأن، سواء كان في تسهيل وصول المساعدات، أو التنسيق مع المجتمع المدني، وبما يخدم الدولة المصرية وتوفير احتياجات المضارين من أهالي قطاع غزة.

المصدر: الأسبوع