مركز البحرين العالمي للمعارض يختتم استضافة معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية بتحقيق أرقاماً قياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زيادة في أعداد الزوار بنسبة 51٪ مقارنة بالعام الماضي 658 عارض من كبار الشركات والعلامات التجارية العالمية في معرض الجواهر 35٪ زيادة قيمة المبيعات في معرض الجواهر مقارنة بالعام الماضي ضباط الجمارك وموظفي الدعم الفني عملوا على مدار 24 ساعة قفزة في عدد العارضين بمعرض العطور بمشاركة 78 عارض
اختتم مركز البحرين العالمي للمعارض، يوم السبت استضافته لمعرض الجواهر العربية 2023، ومعرض العطور العربية 2023، والتي حققت أرقاماً قياسية هي الأكبر في تاريخها من حيث حجم المشاركة والإقبال غير المسبوق ومساحات العرض وإجمالي المبيعات، حيث زاد عدد الزوار بنسبة 51٪ مقارنة بالعام الماضي.
وتعكس هذه المعارض المرموقة التي تمّ تنظيمها تحت سقف واحد، الإمكانات الضخمة لمركز البحرين العالمي للمعارض في استقطاب أكبر الأحداث والفعاليات الإقليمية والدولية وبفضل ما يملكه المركز من مرافق متطورة وخدمات نوعية، تعزز من مواصلة دوره الاستراتيجي للترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة في صناعة المؤتمرات والمعارض وسياحة الأعمال على مستوى إقليمي وعالمي.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين تزخر ببيئتها المواتية للأعمال، والتي تؤهلها المقومات الجاذبة والتسهيلات والتشريعات المحفّزة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة تنافسية المملكة، إلى جانب الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره بما يعود أثره على الوطن والمواطنين.
كما لفت الوزير إلى دور المعرضين في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات، منوّهاً بأنّ النجاح اللافت الذي حققته تلك المعارض بفضل عزم سواعد أبناء البحرين التي يُشار إليها بالبنان، سيسهم بلاشك في زيادة وتيرة نشاط قطاع المؤتمرات والمعارض وسياحة الأعمال في المملكة والتي تعتبر ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بما يدعم أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026.
من جهته، أكّد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أن معرض الجواهر العربية 2023 شهد زيادة في عدد العارضين من كبار الشركات والعلامات التجارية العالمية حيث شارك في المعرض 658 عارض، و زاد اجمالي المبيعات من السلع المستوردة ومن السوق المحلي بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي وذلك يبرز الثقة والسمعة الي اكتسبها المعرض في المنطقة.
وأشاد رئيس الجمارك في هذا الصدد، بتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرص معاليه على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والجمركية اللازمة لإنجاح المعرض، مبيناً حجم الجهود المبذولة من قبل فريق البحرين من موظفي إدارة جمارك المنافذ الجوية وموظفي الدعم الفني الذين عملوا على مدار 24 ساعة من أجل استقبال العارضين وتأمين البضائع في مطار البحرين الدولي وفي مركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب مراقبة حركة البيع في المعرض وتسجيل معلومات البيع أولاً بأول.
وبدوره، قال الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إنّ معرض العطور العربية 2023 شهد قفزة في عدد العارضين من 18 عارضاً في العام الماضي ليصل إلى 78 عارضاً هذا العام.
هذا وأضاف قائدي أنّ معرض العطور العربية بنسخته الثانية أُقيم على مساحة 9,000 متر مربع، مشيراً إلى أنّ كل تلك الأرقام تؤكّد على سير الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 في طريقها الصحيح نحو الوصول لأهدافها التي تتركز على رفع مساهمة القطاع السياحي ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البحرین العالمی للمعارض مقارنة بالعام الماضی معرض العطور العربیة معرض الجواهر العربیة 2023
إقرأ أيضاً:
طفولة تحت النار.. أرقام قياسية لانتهاكات شاملة
داود المصري*
شهد عام 2024 أعلى مستوى من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد كان هذا العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للمدنيين، حيث تم توثيق أكثر من 36 ألف وفاة من المدنيين في 14 نزاعا مسلحا، مما يجعله العام الأسوأ من حيث الأذى الذي لحق المدنيين منذ بدء تسجيل هذه الأرقام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وجع في صمت الخيام.. مريضة سرطان تروي معاناة النزوح في غزةlist 2 of 2مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعهاend of listومع تصاعد وتيرة الصراعات وانهيار منظومات الحماية، لا يقتصر تأثير النزاع على الأطفال، بل يتحول كثير منهم في مناطق النزاع إلى أهداف مباشرة للهجمات والانتهاكات.
يكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 عن صورة مأساوية، حيث تم التحقق من 41 ألفا و370 انتهاكا جسيما خلال عام واحد في البلدان المدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح، في أعلى حصيلة منذ بدء مراقبة هذه الانتهاكات قبل نحو ثلاثين عامًا. هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، ويؤكد أن الطفولة تحت النار في أكثر مناطق العالم هشاشة.
وهذه الأرقام لا تمثل إلا جزءا يسيرا من الحقيقة، إذ إن العديد من الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، ونقص القدرات، والوصمة، والخوف.
الضحايا الرئيسيون
تضمنت هذه الانتهاكات القتل والتشويه، والتجنيد القسري، والعنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية. وأظهر التقرير أن أكثر من 22 ألف طفل، ثلثهم من الفتيات، تعرضوا لانتهاك واحد على الأقل، بينما واجه الآلاف أكثر من نوع من هذه الانتهاكات في نفس الوقت، في تجسيد مروع للعنف المركّب الذي يحاصر الطفولة.
وقد كانت أبرز الانتهاكات: القتل والتشويه (11 ألفا و967 طفلًا)، الحرمان من المساعدات الإنسانية (7906 حادثة)، التجنيد والاستخدام (7402 طفل)، الاختطاف (4573 شخصا)، والعنف الجنسي (ارتفاع بنسبة 35%، بما في ذلك حالات اغتصاب جماعي مروعة).
إعلانالعنف يتصاعد بلا محاسبة
ما يثير القلق خاصة، هو أن غالبية هذه الانتهاكات ارتكبت مع إفلات شبه تام من العقاب، سواء من قوات حكومية أو جماعات مسلحة غير حكومية. ومع الانكماش الحاد في التمويل الدولي المخصص لبرامج حماية الطفل، وغياب آليات فعالة للمساءلة المحلية والدولية، تتكرر دائرة العنف والصمت التي تعصف بحياة الأطفال، وتصبح النزاعات أكثر تدميرًا، والأسلحة المستخدمة أكثر فتكًا، والضحايا أصغر سنا وأكثر ضعفًا.
تأثير مروّع
ومن البلدان التي شهدت أعلى الانتهاكات التي تم التحقق منها في عام 2024: إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة (وخاصة قطاع غزة)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، وهايتي. كما شهدت دول عربية مثل لبنان والسودان واليمن وسوريا مستويات مقلقة من الانتهاكات، في وقت يعيش فيه ملايين الأطفال في قلب أزمات إنسانية متعددة الأبعاد.
الأرقام تحتم التحرك لا الحزن فقط
إن الواقع الذي يرسمه تقرير الأمين العام ليس فقط محزنا، بل هو دعوة عاجلة للمجتمع الدولي ولصناع القرار في العالم لاتخاذ مواقف حاسمة ضد استخدام الأطفال وقودا للحروب، ولدعم الجهود الرامية لحمايتهم وتمكينهم من استعادة طفولتهم التي سُرقت منهم.
إنّ واجبنا أن نتذكّر العالم يوميا بأن حقوق الأطفال في أوقات النزاعات ليست ترفًا أو خيارًا، بل هي التزام قانوني وأخلاقي وإنساني، لا بد من القيام به.
نحن بحاجة إلى رفع أصوات الأطفال، والتحدث نيابة عنهم عندما يُمنعون من الكلام، والدفاع عن حقوقهم في كل مكان وبكل الوسائل الممكنة.
وفي نفس السياق يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدارس والمستشفيات، وإنهاء الإفلات من العقاب عبر اعتماد تشريعات صارمة لمحاسبة من يرتكب جرائم بحق الأطفال.
كذلك، من الضروري دعم برامج إعادة الإدماج الشاملة للأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة، والاستثمار في التعليم الآمن، ونزع الألغام، وتعزيز قدرات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية.
إلا أن هذه الجهود لن تُؤتي ثمارها ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية والتزام جماعي لا يلين. فحماية الأطفال من ويلات الحروب ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب مشترك يقع على عاتق أطراف النزاع، وكذلك على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وكل فرد منا يرفض أن يشاهد استهداف الطفولة وتدميرها في صمت.
إن استعادة الطفولة المسلوبة تبدأ بقرارات شجاعة، وتمويل كافٍ، وإجراءات حازمة تُعيد الاعتبار لحقوق الأطفال، وتضمن لهم الحماية والعدالة والفرصة في مستقبل آمن.
————————-
* مدير مركز التحليل والتواصل، مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي