المركزي الألماني يستبعد تراجع آخر في معدل التضخم
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا، وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين:" من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية".
كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 3% بعد أن وصل إلى 4.
ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع " ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور".
وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.
يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بُعْد في ديسمبر 2022، كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعًا طفيفًا في الربع الرابع من العام الحالي؛ وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق عليه.
ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بـ "الركود الفني".
وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام.2023 وقال البنك إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد.
كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما " لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن
يواجه الاقتصاد اليمني ضغوط كبيرة جراء استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024. موضحًا أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأوضح التقرير أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. كما أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى أيضًا إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة.
وأشار إلى أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، زاد من التفاوتات وقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.
وحول ما يجري في البحر الأحمر أوضح البنك الدولي هناك، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدى إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. وهذا أدى إلى تزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
من جانبها قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية." وأضافت أبو غيدة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي."
استشرافاً للمستقبل أكد البنك الدولي في تقريره إلى أن آفاق 2025 الاقتصادية في اليمن لا تزال قاتمة. متوقعًا مزيدًا من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية.
وأوضح التقرير: " في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
البنك الدولي في ختام تقريره حدد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا النمو سيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات