أميركا تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقهما
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نددت الولايات المتحدة باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "احتجاز الحوثيين للسفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".
وكانت قد أكدت إسرائيل أن جماعة الحوثي احتجزت سفينة شحن، قالت إنها مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، في جنوب البحر الأحمر، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.
وأضاف مكتب نتنياهو: "لم يكن هناك إسرائيليون على متن السفينة"، موضحا أن إسرائيل لا تشارك في ملكيتها أو تشغيلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة جماعة الحوثي البحر الاحمر سفينة شحن
إقرأ أيضاً:
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية في مدريد يُعدّ فرصة استراتيجية هامة لتدويل حل الدولتين، مشيرًا إلى أنّ اللقاء يأتي استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الثمانية المُشكلة بقرار من القمم العربية والإسلامية، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وتضم في عضويتها مصر، الأردن، وعدد من الدول الفاعلة.
وأضاف في تصريحات ببرنامج "كل الأبعاد" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ اجتماع مدريد يُعدّ جزءًا من سلسلة لقاءات هامة سبقت انعقاد المؤتمر الدولي المنتظر في الأمم المتحدة منتصف يونيو المقبل، والذي سيُعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو، بهدف مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع، أنّ هذه التحركات تُعد خطوات متتالية تهدف إلى ترسيخ دعائم حل الدولتين، مستندة إلى مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واتفاقيات مدريد، أوسلو، وأنابوليس، لافتًا إلى ضرورة منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل هذه الأسس القانونية الدولية والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.