أديس تُعلن ترسية 3 عقود في إندونيسيا والجزائر بـ1.09 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة أديس القابضة "أديس" عن ترسيتها ثلاثة عقود في إندونيسيا والجزائر بقيمة إجمالية تبلغ 1.99 مليار ريال أي مايعادل أكثر من 293 مليون دولار.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" أنه تمت ترسية عقدين مع شركة سوناطراك بالجزائر يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ؛لاستخدام منصتي حفر بريتين من ضمن أسطول الشركة، بقيمة تتجاوز 296 مليون ريال.
وأشارت الشركة في البيان إلى أن مدة العقد تبلغ خمسة أعوام لمنصتين من منصاتها البرية، وهما " ADES810 "و"815 ADES "اللتان تعملان حاليا في مصر، متوقعة أن ينطلق العمل مع سوناطراك في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2024، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة.
وفي بيان منفصل للشركة على "تداول" فقد أعلنت عن توسيع نطاق عملياتها في منطقة جنوب شرق آسيا عقب الحصول على خطاب ترسية لعقد طويل الأمد مع شركة "PDSI " الإندونيسية بقيمة تتجاوز 803 مليون ريال؛ لتشغيل منصة الحفر البحرية المرفوعة من الأسطول الحالي "Driller Emerald "في بحر جاوا فى إندونيسيا مع Pertamina في المنطقة 2 .
وأوضحت الشركة أنه تمت ترسية العقد يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، مبينة أن مدة العقد مع PDSI ثلاثة أعوام إلزامية مع خيار التمديد لعامين اضافيين لمنصة حفر بحرية مرفوعة من ضمن اسطول الشركة الحالي.
وتابعت الشركة أن العقد في إندونيسيا يتميز بمعدل إيجار يومي أعلى مقارنة بمتوسط معدلات الإيجار اليومية الحالية لمنصات الحفر المرفوعة لدى الشركة؛وذلك تماشيا مع إرشادات الشركة فيما يتعلق بالتجديدات المستقبلية وتمديد العقود في ظل ظروف السوق الحالية
. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يسحب فائض سيولة بقيمة 331.25 مليار جنيه لمدة أسبوع
جذب عطاء الوديعة بمعدل عائد ثابت بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 331.25 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 24 بنكا.
ويتم ربط فائض السيولة المسحوبة في البنك المركزي لمدة أسبوع، تحت سعر عائد 24.50%، يستحق بنهاية المدة في 8 يوليو، أي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.
يستخدم البنك المركزي الوديعة الثابتة ضمن عطاءات السوق المفتوحة، والتي تعد أحد أدوات السياسة النقدية لضبط السوق المصري من حيث معدل التضخم ومقدار السيولة النقدية المتاحة.
يأتي التزام البنك المركزي المصري في السيطرة على النقد الفائض بالجهاز المصرفي في وقت شهدت معدلات التضخم العودة مرة أخري للصعود لتسجل 16.8% في شهر مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل.
وعلى الرغم من استمرار التزام البنك المركزي بسحب فائض السيولة النقدية من البنوك، ألا أن السيولة الجديدة تقل عن سيولة الأسبوع الماضي والبالغة 412.2 مليار دولار، والتي قام البنك بصرفها مع عوائدها بعدما حان وقت استحقاقها اليوم.
يشار إلى أن الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة سيقام يوم 10 يوليو، وسط توقعات متذبذبة للمصرفيين ما بين التخفيض بنسبة 1% أو التثبيت عند 24% للإيداع و25% للإقراض، حيث خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.25%
اقرأ أيضاًبعد عودة الثقة.. تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات
العملات المشفرة تتراجع جماعيا مع ترقب الأسواق لخطاب رئيس البنك الفيدرالي
اجتماع البنك المركزي وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار