مدبولي: الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية، لأهمية أهداف التنمية المستدامة، كما اعتمدت رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة ورأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الإصلاحات التي نفذتها مصر بها أدت إلى تحسن في 6 مناطق متعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها، مشيرا إلى أنّ القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد.
وتابع أنّ الحكومة طبّقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني، فضلا عن وضع قوانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما أدى إلى الشمول الاقتصادي، يأتي ذلك علاوة على تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة، وأخيرا وضع قانون للمؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القطاع المصرفي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المملكة تواصل تقدمها في التنافسية العالمية
البلاد – الرياض
حققت المملكة المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة ، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وفي المؤشرات المرتبطة بالتجارة، جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في “مؤشر التحول الرقمي للشركات”، نتيجة الاهتمام بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بها، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وتنفيذ الإجراءات إلكترونيًا وفقًا لنظام الشركات الجديد.