محمد فريد: التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتطوير الأسواق وتعزيز مستويات الشمول
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر العام والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO) ، وذلك بحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء المجموعة الاقتصادية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.
و قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC: إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريقًا ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
أضاف فريد أن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية و تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.وأوضح فريد أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.
وخلال كلمته قال فريد أن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث أن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.
تحسن أداء القطاع المالي غير المصرفيمن ناحية أخرى صرح الدكتور فريد، أن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪. كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق المالية الرقابة المالية التكنولوجيا المالية اسواق المال الشمول المالي
إقرأ أيضاً:
وسط توترات نووية وتوقعات قرارات أوبك.. أسعار النفط والعملات والأسواق المالية ترتفع
شهدت أسواق النفط والسلع والعملات اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً وسط توترات الملف النووي الإيراني وتوقعات صدور قرارات جديدة من منظمة أوبك+.
وارتفع خام برنت إلى 67.73 دولار للبرميل بزيادة قدرها 0.92%، فيما سجل خام مربان 68.75 دولار، والنفط الأميركي الخفيف 65.97 دولار. كما شهدت المعادن الثمينة صعوداً، حيث قفزت أسعار البلاديوم والبلاتين بنسب بلغت 5.05% و3.85% على التوالي، بينما ارتفع الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.08%.
وعلى صعيد العملات، استقر الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي عند 3.6729، مع تسجيل بعض التغيرات البسيطة في أسعار الصرف مقابل العملات الإقليمية والعالمية، مثل ارتفاع طفيف مقابل الريال القطري بنسبة 0.16% واليورو 0.24%.
وفي الأسواق المالية، أغلقت سوق أبوظبي على انخفاض طفيف بنسبة 0.09% عند مستوى 9919 نقطة، في حين ارتفعت مؤشرات سوق دبي المالي بنسبة 0.41%، أما السوق السعودي، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.07%.
من جهة أخرى، حث صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي على تثبيت سعر الفائدة عند 2%، في ظل تحديات اقتصادية عالمية.
وفي تطورات أخرى، تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر خط “ترك ستريم” إلى أوروبا خلال شهر يونيو، مما زاد من حالة التوتر في أسواق الطاقة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف