غدا .. الرقابة المالية تشارك بفعاليات ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، في اطلاق فعاليات النسخة الرابعة من ملتقي صناعة التكنولوجيا المالية بالجونة في الفترة من 3 حتى 6 من ديسمبر الجاري بشراكة عدد من المؤسسات المالية والتكنولوجية.
. البورصة المصرية تُنهي جلسة الثلاثاء على أداء متباين
يعد الملتقى منصة تجمع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة و المستثمرين ضمن توجهات الدولة المصرية في تعزيز الخدمات التقنية بما ينعكس على مستقبل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث سيتم مناقشة الملفات الأكثر إلحاحا في ذلك القطاع الواعد بما في ذلك محدودية الموارد و تعقيد اللوائح التنظيمية وفتح آفاق لتبادل الخبرات مع الجهات المعنية.
ومن المقرر أن يشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة مع أحد المؤسسات الشريكة لتعزيز التعاون في برنامج التكنولوجيا المالية وضمان مشاركة فعالة من الجهات الحكومية والتنظيمية.
وتعكس هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم بيئة تشجع على الابتكار وتسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في مصر.
ويسلط الملتقي الضوء على عدد من المحاور أبرزها ، التعاون لدعم التوسع ونمو المنظومة، و استكشاف التقنيات المتقدمة المؤثرة في الخدمات المالية، و تعميق الشمول المالي داخل المجتمعات الأقل حظًا، وتطوير الامتثال التنظيمي،و دراسة الأصول المالية الناشئة داخل النظام المالي.
يسعى الملتقي لتوفير فرص عملية للتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى والبنوك والمستثمرين وجهات التمكين، وتشجيع الشراكات والمبادرات المشتركة.
ويتضمن كذلك نقاشات لتعزيز الشمول المالي عبر تحليل التحديات ووضع حلول قابلة للتنفيذ لتوسيع الوصول للخدمات المالية. ومن بين أهدافه الرئيسة دعم عملية صنع السياسات عبر فتح قنوات تواصل مباشرة بين الأطراف الفاعلة وصنّاع القرار، إلى جانب تسليط الضوء على التطبيقات العملية للتقنيات المتقدمة—مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية—وأثرها المحتمل على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المؤسسات المالية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المستثمرين ريادة الأعمال التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تطوير سوق المال يتسق مع رؤية الدولة لدعم القطاع الخاص
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو".
وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة.
أكد رئيس الهيئة أن صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو"، لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.
كما أنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع.
وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيات بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.
وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.
وأوضح الدكتور فريد أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة.
وأضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات.
ولفت الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق.
كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق.
وأكد رئيس الهيئة أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، فضلًا عن تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية، مؤكداً أن كل أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن.
وفي ختام الفعالية، كرم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، نظراً لجهوده في تطوير سوق رأس المال.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم