رئيس الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنغهاي لبحث فرص التعاون
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد صيني رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي الصينية، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء فلسفة الهيئة والإطار التنظيمي وآليات الرقابة على الأسواق، وتسوية المنازعات داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS).
وأوضح أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في المنازعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لكافة الأطراف.
وأضاف الدكتور فريد، أن المنهج الرقابي للهيئة يعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، والثاني يرتكز على ضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل.
وأشار إلى أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد القاضي، لين شياو نييه، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وبما تحقق من تقدم في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين.
وأبدى الوفد القضائي الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في آليات التحكيم المالي، ودورها في رفع كفاءة المنظومة المالية وتحسين بيئة تسوية المنازعات.
اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها في الصين، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وزير تجارة باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك في القطاعات الاستراتيجية.
وقد بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من عدد من المنتجات الزراعية وكذا المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة .
المقومات الاقتصاديةوقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تتضمن الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسر لوجستي وتجاري يربط آسيا بأفريقيا.
التعاون الصناعي والزراعي والتجاريكما نوّه الخطيب الى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري بين البلدين إلى جانب التعاون فى مجالات تطوير الموانئ والنقل البحري وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وگوادار.
ومن جانبه، اكد السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية في باكستان، وقطاعات السيارات الكهربائية والطاقة في مصر، بما يتماشى مع اولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.
كما أكد الجانبان اهمية تعزيز آليات التنسيق التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمع بينهما مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، مع الاستفادة من موقعي البلدين في الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر مصر.
وفي نهاية الاجتماع، دعا السيد جام كمال خان
وزير التجارة الباكستاني، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في باكستان، وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين .