عشرة يورو يومياً.. "ضريبة المناخ" تفرض على سياح هذا البلد!
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
السياح قد يدفعون عشرة يورو يومياً خلال إجازتهم في اليونان.
سيصبح السياح مستقبلاً ملزمون بدفع ما يسمى بـ "ضريبة المناخ" عند قضاء إجازتهم في اليونان، وفق مجلة "فوكوس" الألمانية وبالتالي ستصبح الإجازة في الصيف إلى اليونان أغلى منها في الشتاء. تم تخصيص "ضريبة المناخ" الجديدة من أجل ضمان المزيد من السياحة المحايدة مناخياً وكذلك دفع التكاليف الناجمة عن السياحة.
وبحسب وزارة المالية، التي اضطرت إلى طلب ميزانية تكميلية، فإن حرائق الغابات والفيضانات خلال الصيف الماضي كلفت الدولة ما لا يقل عن 600 مليون يورو. ولهذا يتطلب تحقيق السياحة الواعدة مستقبلاً،الاستدامة وإنشاء بنية تحتية صديقة للمناخ. وتمويل ذلك يتم من خلال فرض الضرائب على استخدام أماكن الإقامة السياحية على السياح الوافدين على البلاد.
وقد أعلن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن "ضريبة المناخ"، التي أطلق عليها في البداية اسم "الضريبة الخضراء"، خلال خطابه التقليدي عن حالة الأمة خلال معرض "سالونيك" الدولي في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي. ثم تم تأجيل هذه الخطوة لفترة قصيرة في ظل العواصف المدمرة والانتخابات الإقليمية والمحلية، لتظهر مرة أخرى خلال تعديل التشريع الضريبي.
أكثر فخامة مقابل ضريبة أعلى!
خلال الأشهر مارس / آذار إلى أكتوبر/ تشرين الأول تكون الرسوم أعلى. بالنسبة للفنادق التي تحتوي على نجمة أو نجمتين، يتعين عليك دفع 1.50 يورو في موسم الذروة. بالنسبة للفنادق ذات الثلاثة نجوم، تبلغ ضريبة المناخ ثلاثة يورو. بالنسبة لأربعة نجوم، يجب دفع سبعة يورو في اليوم. أما الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم تكلف السياح عشرة يورو ضريبة مناخية. في الغرف أو الشقق المفروشة المستأجرة، يجب دفع 1.50 يورو في اليوم. بالنسبة للإيجارات قصيرة المدى التي يتم ترتيبها عبر الإنترنت، يتم تحصيل 1.50 يورو للشقق. إذا كان العقار عبارة عن منزل لأسرة واحدة أو فيلا، تبلغ الرسوم 10 يورو.
كلما كان الفندق أكثر فخامة كانت "ضربة المناخ" أعلى.
مقارنة برسوم الإقامة لليلة واحدة، فإن هذا المبلغ يتراوح بين يورو واحد وستة يورو كحد أقصى في اليوم أكثر من ذي قبل. من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط، تبدأ الضريبة بمبلغ 0.50 يورو وتزيد إلى حد أقصى قدره أربعة يورو. ويهدف السعر المنخفض إلى تعزيز السياحة الشتوية في اليونان، رغم أسعار الفنادق المنخفضة بالفعل في الشتاء. ووفق اتحادات الصناعة، فإن فندق خمس نجوم في زانثي في تراقيا، شمال اليونان، لا يكلف أكثر من 60 يورو في فصل الشتاء.كما وعدت الحكومة باتخاذ المزيد من التدابير المستهدفة للسياحة الشتوية في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية مثل بيليون وتريكالا وكارديتسا.
احتجاج أصحاب الفنادق
يحتج أصحاب الفنادق على الضريبة الجديدة، لأنهم يرون أنفسهم في وضع "غير مؤات" مقارنة بالإيجارات قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من بداية يناير/ كانون الثاني 2024، سيكون التأمين ضد الحرائق والفيضانات والزلازل إلزاميًا لجميع أصحاب الفنادق الذين تزيد مبيعاتهم السنوية عن مليوني يورو، مما سيؤدي إلى مزيد من التكاليف الإضافية.
وتقول الحكومة إن الإيجارات قصيرة الأجل سيتم تنظيمها أيضًا. الإيجارات قصيرة الأجل، بغض النظر عما إذا كانت تتم عبر منصة رقمية أم لا، هي إيجارات تقل مدتها عن 60 يومًا وطالما لم يتم تقديم خدمات أخرى بخلاف الإقامة وتوفير أغطية السرير.سيُصبح الأفراد الذين يمتلكون ثلاثة أو أكثر من العقارات المستأجرة قصيرة الأجل ملزمون بالدفع أيضاً.
إ.م
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: آثار التغير المناخي حرائق الغابات في اليونان فرض رسوم على السياح آثار التغير المناخي حرائق الغابات في اليونان فرض رسوم على السياح یورو فی
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟