هل استولت ميرال اكشنار على أموال حزب الخير؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يشهد حزب الجيد أزمة حادة في ظل اتهامات لزعيمة الحزب ميرال أكشنار بالفساد المالي.
وأثار نائب رئيس حزب الجيد للشؤون المالية سابقًا، أوميت ديكباير، ادعاءات بشأن اختفاء 132 مليون ليرة من رصيد الحزب، فيما قررت السلطات مراجعة الحسابات البنكية لأسرة رئيسة الحزب، ميرال أكشنار.
وكان ديكباير قد تقدم بعريضة إلى اللجنة التأديبية للحزب للتحقيق مع زعيمة الحزب ميرال أكشنار.
فساد في حزب الخير
وقال ديكبار: “غادرت الحزب وكانت خزانته بها 132 مليون ليرة، وعقب تسلم المجلس الجديد مهامه طالب من بعض النواب دعما بقيمة 250 ألف ليرة ومن البعض الآخر مليون ليرة كمساعدات للحزب، بعضهم سألني عن سبب هذا الطلب، لكن أخبرتهم أن الخزانة كانت تضم 132 مليون ليرة وقت رحيلي، لكنهم أخبروني أن رصيد خزانة الحزب سالب 16 مليون ليرة، وبدأوا الحديث عن أن هذا الوضع يعكس اختلاس رئيسة الحزب لتلك الأموال”.
وأججت تصريحات ديكباير جدلا داخل الحزب، وعلى خلفية هذا أدلى نائب رئيسة الحزب للشؤون المالية، سادات أكسكالي، بتصريحات أكد خلالها أن المحكمة الدستورية أقرت بتوافق النفقات مع الرصيد المفقود.
ونشر أكسكالي موازنة نفقات وعوائد الحزب منذ مطلع العام الجاري، حيث تظهر البيانات تحقيق الحزب عائدات بقيمة 599 مليون ليرة شكلت إعانات الخزانة 90 في المئة منها، في حين بلغت نفقاته 560 مليون ليرة، وتضمنت البيانات أيضا وجود 27 مليون ليرة نقدا بالبنك يمكن استخدامها.
ولاحقا أحيل ديكباير إلى اللجنة التأديبية مع المطالبة بفصله من الحزب، لكن عضو اللجنة التأديبية شاغداش شاليك، قدم استقالته من الحزب، وذكر أن المخلصين للحزب يتم إقصائهم وأن المقربين من أكشنار يحاولون حظرهم.
Tags: تركياحزب الخيرميرال أكشنارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حزب الخير ميرال أكشنار میرال أکشنار ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد.
وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفسادlist 2 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادend of listوبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.
وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين هذه المؤسسات:
فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري.وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.
وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال".
إعلانوأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.
بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها".
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف