كل ما تريد معرفته عن أسعار تصالح مخالفات البناء.. تبدأ من 50 جنيها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
لا يزال الحديث حول أسعار تصالح مخالفات البناء مستمرا من جانب العديد من المواطنين بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، والمقدم من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
أسعار تصالح مخالفات البناءوحول أسعار تصالح مخالفات البناء، أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض، أن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عالج المشكلات التي وُجدت في القانون السابق، إذ نصت المادة 8 في القانون على إصدار السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر، لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
وبخصوص أسعار تصالح مخالفات البناء، أوضح «الجعار» خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل إشكاليات كثيرة كانت موجوده في التطبيق العملي لقانون17 لسنه2019 والمعدل بقانون 1 لسنه 2020، وأهم ما يميز القانون الجديد هو أنه ألغى القانون القديم تماما، ووضع آليات للتصالح أكثر تيسيرا على المواطنين.
ونوه إلى أن القانون جعل هناك إمكانيه التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط كما سمح بالتصالح خارج الحيز العمرانى لتقنين الوضع، واجاز لمجلس الوزراء التجاوز فى بعض المخالفات والتى يستحيل او يصعب إزالتها، كما أن القانون اجاز مد المدة الخاصه لقبول الطلبات لفترات اخرى لمده لاتجاوز ٣ سنوات، وسمح بالتقسيط لمدة ٥ سنوات منهم ٣ بدون فوائد، كما انه سمح بإعاده فحص الطلبات السابق رفضها فى القانون القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
كشف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "فينس فونج" عن مشروع قانون جديد يعرف باسم "أمريكا درايفز"، يهدف إلى منح وزارة النقل الأمريكية صلاحيات شاملة لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع والخامس، بما يسمح لها بالتحرك عبر الولايات دون الحاجة إلى سائق بشري أو حتى مراقب عن بعد.
"أمريكا درايفز": إطار تنظيمي لمواكبة العالمويهدف مشروع القانون إلى تبسيط السياسات الفيدرالية، وإنهاء التعارض بين قوانين الولايات، في خطوة يعتبرها فونج حاسمة للحاق بالدول الأخرى مثل الصين وألمانيا، اللتين قطعتا شوطًا كبيرًا في دمج الشاحنات الذاتية في سلاسل التوريد.
ورغم أن 35 ولاية أمريكية تسمح حاليًا بتجريب أو استخدام محدود للشاحنات ذاتية القيادة، إلا أن عدم الاتساق والتضارب في اللوائح على مستوى الولايات يعوق التوسع في استخدامها على نطاق وطني.
ويرى فونج أن هذا التعقيد القانوني يهدد الابتكار والنمو الاقتصادي والسلامة العامة.
نقص السائقين يسرع وتيرة التحولوتعاني الولايات المتحدة من نقص مزمن في سائقي الشاحنات المؤهلين.
وتختلف الآراء بين أن هذا النقص حقيقي أم مرتبط بانخفاض الأجور وظروف العمل غير الجذابة.
وفي الحالتين، يرى واضعو مشروع القانون أن القيادة الذاتية قد تمثل الحل الأمثل، خاصة في الرحلات الطويلة والمملة منخفضة الأجر، والتي لا تشجع على الاستمرارية المهنية.
وإذا تم تمرير القانون، سيكرس تفسيرًا صدر في 2018 ينص على أن لوائح السلامة الفيدرالية لا تُلزم بوجود سائق بشري.
كما سيلزم الحكومة الفيدرالية بتحديث قوانين أنظمة القيادة الآلية (ADS) بحلول عام 2027.
وبذلك، لن تطبق على الشاحنات ذاتية القيادة القيود البشرية مثل عدد ساعات العمل، أو بروتوكولات اختبارات المخدرات، مما يمنحها ميزة تشغيلية واضحة على السائقين البشريين.
ورغم التفاؤل بشأن الفوائد الاقتصادية، لا يزال هناك جدل واسع حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، ومسؤولية الحوادث، والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يرى داعمو المشروع أنه لا مفر من الأتمتة، ويجب على الدولة أن تتقدم بسياسات واضحة ومنظمة بدلًا من ترك الأمور لفوضى التجارب المحلية.
هل تقود الشاحنات نفسها قريبًا؟مع اقتراب الشاحنات ذاتية القيادة من التحوّل إلى واقع عملي، يُمثل مشروع "أمريكا درايفز" محاولة جريئة لإعادة رسم خريطة النقل اللوجستي في الولايات المتحدة.
وإذا تم تمرير القانون، فستكون هذه بداية عصر جديد في قطاع الشحن، يعتمد على السيليكون بدل السائقين، ويعيد تعريف مفهوم الطرق السريعة الأمريكية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة