وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية مواصلة إطلاق المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المتعلقة بالمياه، وتشجيع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستثمار للحفاظ على الثروة المائية الطبيعية وضمان الأمن المائي، منوّهاً إلى ضرورة توحيد الجهود المشتركة للربط بين أهداف التنمية المستدامة والمفاهيم المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن مشاركة سعادته في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه، والتي عقدت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نوه حميدان بأهمية الاجتماعات العربية المشتركة التي تهدف لوضــع آليــات تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التي تصب في إطار تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية، ودورها في تقديم الدعم اللازم للدول العربية لتحديث استراتيجياتها من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال المياه، وحث الدول على تبني وتطبيق تدابير تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد معدلات النمو السكاني والاقتصادي والتغييرات المناخية، والترابط بين قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء بأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب تنمية القدرات الوطنية البشــرية والفنيــة، ومراعاة ضرورة رفع مستوى الوعــي العــام من أجل إدارة الموارد المائية بكفاءة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حريصة على مساندة رؤى وتطلعات المجلس العربي للمياه، والمشاركة بفعالية في مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بحماية الموارد المائية، والعمل على تعزيز تبادل المعرفة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات الراهنة، منوهًا سعادته بخطط وجهود حكومة مملكة البحرين لمواجهة تلك التحديات بشكل استباقي من خلال الإستراتيجية الوطنية للمياه.
وناقش الاجتماع عدد من البنود والتوصيات، والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتطرق الاجتماع للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، كما تم استعراض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج عمل المجلس للعامين 2023-2024، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالمؤتمر العربي للمياه، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، وموضوعات أخرى متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، وإنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، علاوة على تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزراي العربي للمياه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الموارد المائیة العربی للمیاه
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ترافق توسع الانتقالي في حضرموت.. وتعليق سعودي
دعا محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، إلى تشكيل لجان لحصر "الانتهاكات" التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة شرقي البلاد، متحدثا عن "عمليات سطو وسرقة لممتلكات خاصة وعامة".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخنبشي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر شرقي اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال سيطرته على محافظة المهرة وبسط نفوذه على وادي حضرموت، بينما كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي لتحييد حقول النفط وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد شرقي البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.
وقال الخنبشي: "بعد دخول قوات الانتقالي حدثت انتهاكات منها عمليات سطو وسرقة بعض الممتلكات الخاصة والعامة".
وخلال تصريحات لقناة "العربية" السعودية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" بالتعاون مع السلطات المحلية إلى "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات بحق المواطنين بالمحافظة واتخاذ المعالجات اللازمة لتعويض المتضررين".
وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".
وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي والذين لا يرغبون أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".
على جانب آخر، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وبحسب "سي أن أن" قال القحطاني، في لقاء مع قبائل المحافظة، الأربعاء، إن السعودية تدعم "فرض التهدئة والاستقرار ووقف الصراع، بعيدًا عن أية محاولات تعيق مسار التهدئة في هذه المحافظة".
وأضاف: "نرفض إدخال المحافظة في صراعات جديدة لا تتحمل المحافظة، المجتمع الحضرمي مسالم وسلمي، فلابد من المحافظة على السلم المجتمعي".
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.
وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.
وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.