أبو عايشة: تصريحات رئيس الوزراء رد حاسم حال حدوث تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الرسمي تجاه رفض تهجير الفلسطينيين اكتسب صدى دولي، فمصر ترفض قلبا وقالبا تهجير الفلسطينيين ورفض تصفية القضية الفلسطينية ومخططات اسرائيل في هذا الصدد.
ونوه ابو عايشه فى تصريحات صحفية له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، إنه حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطنيينن إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي، مضيفا: مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، ان ما تقوم به اسرائيل والضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، يستهدف بوضوح تهجيرهم والخطة واضحة، لكن مصر حاسمة في رفض هذا وعلى إسرائيل ان توقف تحركاتها ومخططاتها الخبيثة بهذا الشأن. وتصريحات رئيس الوزراء رسالة قوية لها.
وأشار أبو عايشه ،إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن على الشعب المصرى ونوابه عليهم أن يتفهموا حجم الضغوط التى تُمارس على مصر، وفى حقيقة الأمر هذه الضغوط ليس وليدة اللحظة، ولكن هناك تكثيف للجهود فى ملف قطاع غزة، والتطورات والتى من الممكن أن تحدث فى المستقبل.
واختتم أن، مصر لا تقف عند حدود الرفض الدبلوماسي، ولكنها تتخذ الكثير من التدابير والإجراءات، لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء. فالقضية تمس الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تهاون فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ورفض تصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي تهجیر الفلسطینیین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟