«الوفد»: تصريحات حزب الليكود الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملة وتفصيلا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن تصريح الوزيرة الإسرائيلية بشأن مساعدة سكان غزة على التوطين في بلاد مضيفة هو تصريح مرفوض جملة وتفصيلا، والدستور المصري ينص على أن الأرض المصرية محددة بحدودة معينة ومصونة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا في حديثه منذ اندلاع الأزمة بأنه لا تهجير للفلسطينيين وأن سيناء مصرية لا يقبل بالمساس من حبة رمال من أراضيها.
وأوضح «الهضيبي» في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس النواب أعلن اليوم رفضه التام لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وسبقه مجلس الوزراء والشعب الذي خرج في كل الميادين من أجل رفض تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم يقضى تماما على القضية الفلسطينية، بل ويصدر المشاكل الإقليمية إلى مصر، وهو أمر لا تقبله الدولة المصرية شعبا وحكومة ورئيسا وبرلمانا ودستورا.
الحزب الإسرائيليجدير بالذكر أن وزيرة المخابرات في حزب الليكود الإسرائيلي، جيلا جملئيل، قالت في بيان لها إن المجتمع الدولي يجب عليه تعزيز إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وبدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد الليكود الإسرائيلي وزيرة المخابرات الحزب الإسرائيلي غزة تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الوفد الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة وخلاف على 3 نقاط في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
الوفد الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة وخلاف على 3 نقاط في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
غادر الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة بواسطة طائرة خاصة تحمل اسم "M-ARVA"، وسط تواصل الحديث عن وجود خلافات حول 3 نقاط رئيسية بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، بسحب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
ويأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس الأمريكي التي رجح فيها إمكانية التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.
وقالت الهيئة: "لا تزال حماس تُصرّ على ثلاث قضايا تُطالب بتغييرها في طريق التوصل إلى اتفاق، والتي ستُجبر الأطراف على التوسط بشأنها في مفاوضات قطر. نقطة الخلاف الأولى، هي العودة إلى نموذج المساعدات الإنسانية السابق، والذي تسعى حماس من خلاله إلى استعادة بعض السيطرة على البضائع في قطاع غزة".
وأضافت "كذلك، إذا لم تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق خلال ستين يومًا من المفاوضات، تُصرّ حماس على تمديد وقف إطلاق النار، وليس العودة إلى الحرب. أما نقطة الخلاف الثالثة، فهي عمق انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه وفقا تفاصيل تبادل الأسرى وفق الصفقة المطروحة، فمن المتوقع الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني بالإضافة إلى 100 أسير من المحكومين بالمؤبد، ضمن الصفقة، إذا ما تمّ إنجازها.
وأضافت الصحيفة أنه "من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن أسرى كبار قد يغيّرون ميزان القوى في الضفة الغربية، ومن بين الأسماء: القائد الفتحاوي مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي في حماس عبد الله البرغوثي".
وأوضحت أن "في صفقة الأسرى المطروحة، والتي لا يزال الطريق أمام إنجازها طويلًا رغم مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر، يُتوقّع الإفراج عن نحو 1000 أسير من السجون، بينهم محكومون بالمؤبد".
وأشارت إلى أنه "مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلًا، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر السجناء حساسية وخطورة من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، بينهم أسرى حُكم عليهم بعشرات بل بمئات السنين من السجن بسبب تنفيذهم لعمليات قاتلة".
واعتبرت "هذه المرة، بحسب التقديرات، ستشمل مطالب حماس أسماء كانت إسرائيل قد رفضت الإفراج عنها في السابق. ويُقدّر في إسرائيل أن حماس تضع هذه المرة سقفًا عاليًا جدًا - ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث هوية الأسرى".
وكشفت الصحيفة أن "القائمة تتضمّن أيضًا أسماء مثل حسن سلامة، الذي يقضي 46 حكمًا بالمؤبد بسبب تخطيطه لعمليات قُتل فيها نحو 100 إسرائيلي؛ وعباس السيد، المحكوم عليه بـ35 مؤبدًا باعتباره أحد المسؤولين عن العملية في فندق "بارك" في ليلة عيد الفصح عام 2002، والتي قُتل فيها 30 شخصًا؛ وإبراهيم حامد من كبار قادة حماس في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ويُعتبر نائب صالح العاروري الذي تم اغتياله في بداية هذا العام، ويقضي عشرات الأحكام بالسجن المؤبد بسبب تورطه في عمليات صعبة".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي