برعاية مصرية.. شروط وموعد تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تفاصيل صفقة فلسطينية إسرائيلية بشأن تبادل الأسرى خلال الأيام الحالية.
«الرقب»: هناك اجتماع مصغر للمجلس الإسرائيليوقال «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك اجتماع مصغر لـ المجلس الإسرائيلي، حيث كل إسرائيلي مقابله 3 فلسطينيين.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية، بالإضافة إلى هدنة 5 أيام لإطلاق النار، ووقف التصوير الفوري.
واستطرد «الرقب»: «من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى يوم الخميس بالإفراج عن 10 إسرائيليات مقابل 3 فلسطينيات، كما أن هذه الفرصة تعد فرصة لكسر الحرب الراهنة، وهي بمثابة عقد هدن مستقبلية».
وأشار إلى أن هناك أطفال ونساء فلسطينيات في سجون قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني داخل السجون، لافتًا إلى أنه بعد عملية تبادل الأسرى ستعاود إسرائيل الحرب على قطاع غزة مرة أخرى لأنها لم تحقق أهدافها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي حرب غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش