رسميا..معاشات التقاعد ممنوعة على اصحاب بطاقات التعريف الخضراء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، استحالة معالجة ملفات المحالين على التقاعد الذين أودعوا بطاقات التعريف الوطنية العادية ضمن مكونات الملف.
وفي تعليمة رسمية بعث بها المدير العام للصندوق، الى مدراء الوكالات المحلية، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منها، تقرر منع دراسة ومعالجة الملفات الجديدة للمحالين على التقاعد الذين أودعوا بطاقة التعريف الوطنية العادية، حيث تم اشتراط تلك البيومترية الالكترونية “CNIBE” أو جواز السفر البيومتري ضمن مكونات الملف ” اضافة الى التعليمة رقم رقم 25/2021″ الصادرة يوم 20 أكتوبر 2021، والمتعلقة بمكونات ملف التقاعد، ولضمان تحديد هوية مقدمي الطلبات، فقد تقرر احبارية تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري”.
ونصت الفقرة الثانية من مضمون التعليمة، على امكانية استلام ملفات طلبات التقاعد على مستوى المديريات المحلية مع تسليم المعنيين ختم الاستلام accusé de réception، لكن دون دراستها أو تسوية الوضعية بالشكل الذي يمكنهم من الاستفادة من المعاش، وذلك الى حين ايداع إحدى الوثائق البيومترية سالفة الذكر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)