2025-06-24@11:59:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17

«المحکمة الدستوریة الأولى»:

    حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
    مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ”الديمقراطية الليبرالية” وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي. وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول حيث كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: “إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذلك سأتحدث بإيجاز”. وأضاف: “منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة”. وتابع: “نظرا لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي...
    مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ"الديمقراطية الليبرالية" وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي. وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول حيث كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذلك سأتحدث بإيجاز". وأضاف: "منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة". وتابع: "نظرا لأن  المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل...
    سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، اليوم الأحد، أحد محاميه، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن». وقال محامي الرئيس الكوري الجنوبي “إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه”. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية. وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير، مضيفا أن “الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية”. كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين...
    قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول -اليوم الأحد- إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية. وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير/كانون الثاني"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية". كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون، في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30% تقريبا. جدير بالذكر أن برلمان كوريا الجنوبية قرر...
    ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الجمعة الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية.وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمّتها" من أجل "ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء "العملية الانتخابية" مجدداً.وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشّح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة.وأضافت المحكمة أنّ "الحكومة ستحدّد موعداً جديداً" للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.لكن في الأثناء، رفعت السلطات السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن "دور" كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو.وقالت المحكمة إنها بناء على الوثائق، خلُصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمّتها حرصا على "صحّة" التصويت و"قانونيته".ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها...
    ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا، أمس الجمعة، الانتخابات الرئاسية قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من تصويت فوضوي تشوبه شكوك في تدخّل روسي، لفائدة مرشح اليمين المتطرّف. وقالت المحكمة في بيان إنها تلغي "انتخاب رئيس روماني برمّتها، من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء العملية الانتخابية مجدداً. وفي الدورة الأولى، تصدر المرشح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة. وأضافت المحكمة أنّ "الحكومة ستحدّد موعداً جديداً للانتخابات لاحقاً"، بعدما صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع، إثر إعادة فرز الأصوات. ???? BREAKING: Romania’s top constitutional court has annulled the country’s presidential election, after security services warned the vote had been distorted by a mass Russian influence campaign to favor a far-right candidate.Full...
    ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "Digi24" التلفزيونية نقلا عن مصادر رسمية.وقالت المصادر إن "المحكمة الدستورية قررت الجمعة إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أن عملية الانتخابات الرئاسية برمتها ستبدأ من جديد".وأوضحت المصادر أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عاجل على خلفية تلقي عدد كبير من الطلبات لإلغاء نتائج الانتخابات على خلفية تقارير حول وجود انتهاكات للحملات الانتخابية.وبدأت المحكمة الدستورية في رومانيا الخميس الماضي النظر في المطالبة بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تقدم بها رئيس حزب المحافظين الوطني، كريستيان تيرغيس، الذي جاء في المركز التاسع في الانتخابات، بسبب تدخل في الانتخابات على حد تعبيره.وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من...
    ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إلى جانب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو المؤيد لروسيا. ما اللافت في الأمر؟ كاد جورجيسكو المؤيد لروسيا، والمعجب بفلاديمير بوتين يصل القصر الرئاسي في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومعارضا لتمويل أوكرانيا، وفوزه سيخلط الأوراق في البلاد خصوصا مع انقسام البرلمان الذي تصدره منافسوه الاشتراكيون الديموقراطيون.    مؤخرا الاثنين الماضي صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا، على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، بعد فرز الأصوات، ليدخل في منافسة مع إيلينا لاسكوني زعيمة حزب الوسط في الجولة الثانية من الانتخابات.   وأطلقت السلطات الرومانية حملة واسعة بعد النتيجة المفاجئة التي حققها جورجيسكو، واتخذت سلسلة...
    كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية. وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي...
    جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ليحرك المياة الراكدة حيث ظهر العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى أم لا.وكشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر. مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الراقيةوأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة...
    قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
    قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا  وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم. تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك،...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي حكما بأن إلغاء غرفة صناعة الاعلام مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعهاللحكم غدا السبت. جاء ذلك في الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 40 دستورية جديدة واقامها مرتضى منصور ضد وزير التجارة والصناعة، لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها .
۱