بروتوكول تعاون لخدمات الاتصالات المتكاملة والمدن الذكية بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بالمشاريع العقارية بالتعاون مع احدى الشركات العقارية ووقع البروتوكول المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة مصر.
وتقوم المصرية للاتصالات "وي" بموجب هذا البروتوكول بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات وخدمات المدن الذكية وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك بما يشمل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنتIP TV وغيرها، كما يشمل البروتوكول قيام المصرية للاتصالات بإنشاء أبراج ومحطات تقوية لإشارة المحمول لضمان أعلى كفاءة لخدمات الاتصالات وأفضل تغطية للشبكات، ذلك بالإضافة إلى توفير منافذ مبيعات لتقديم كافة خدمات البيع من المصرية للاتصالات، وخدمات Public Wi-Fi .
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات": تواصل المصرية للاتصالات جهودها نحو نشر خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية في المشروعات العقارية الجديدة، بما يضمن مواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم وبما يتوافق والتطور المتسارع لتقنيات الاتصالات" مضيفاً "سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مدينة مصر الرائدة في مجال التطوير العقاري، ونسعى إلى التعاون المستمر لضمان وصول أفضل مستوى من خدمات الاتصالات للعملاء داخل مشروعاتها العقارية".
وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة مصر: "نسعى دائماً في شركة مدينة مصر لخلق مجتمعات مستدامة ومتكاملة تقدم كافة خدمات المدن الذكية في مشروعاتنا، ولهذا نفخر بالتعاون مع شركة المصرية للاتصالات لتوفير حزمة متكاملة من خدماتها وفقا لأحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات لعملائنا داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. يعزز هذا التعاون استراتيجيتنا للنمو والتوسع حيث نسعى إلى توفير تجربة استثنائية لعملائنا مع توفير خدمات مبتكرة تلبي كافة احتياجاتهم. تعزز هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تطوير مجتمعات عمرانية ببنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة في مشاريعنا.".
من جانبه أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات عن سعادته بالتعاون مع شركة مدينة مصر قائلاً "إن مثل هذه الاتفاقية تؤكد على الثقة المتزايدة من قبل شركات التطوير العقاري في قدرة المصرية للاتصالات على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وخبرات فنية فائقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات البث التليفزيوني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التطوير العقارى الشركة المصرية للاتصالات القطاع العقاري الشركة المصرية الشركات العقارية المصریة للاتصالات خدمات الاتصالات من خدمات
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.