فيسبوك يقر نشر إعلانات تدعو لإبادة الفلسطينيين وقتل ناشط داعم لغزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت صحيفة إنترسبت الأميركية إن تطبيق "فيسبوك" وافق على نشر سلسلة إعلانات تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو لقتلهم، كانت منظمات حقوقية قد بعثت بها للشركة لاختبار معايير مراقبة المحتوى في التطبيق.
وأبرزت الصحيفة الأميركية أن الإعلانات، التي نشرت باللغتين العربية والعبرية، تضمنت انتهاكات صارخة لسياسات فيسبوك وشركة ميتا المالكة للتطبيق، احتوى بعضها على محتوى يدعو بشكل مباشر لقتل المدنيين الفلسطينيين، وبعضها يدعو لـ"محرقة بحق الفلسطينيين" والقضاء على "النساء والأطفال وكبار السن في غزة".
وتضمنت الإعلانات والمنشورات التي قدمها "مركز حملة" التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، ووافق التطبيق على نشرها، وتجاوزت الرقابة التي يفرضها التطبيق على المحتوى العربي، منشورات أخرى يصف بعضها أطفال غزة بأنهم "إرهابيون مستقبليون" كما يتضمن عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين.
وجاءت فكرة إرسال تلك الإعلانات لفيسبوك لاختبار خوارزميات الرقابة الخاصة به، بعد اكتشاف نديم الناشف، مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الشهر الماضي إعلانا ظهر على صفحته بفيسبوك يدعو بشكل صريح لاغتيال الناشط الأميركي بول لارودي، أحد مؤسسي حركة الحرية لغزة.
"تمييز ضد الفلسطينيين"
وجاء في الإعلان الذي نشرته في فيسبوك مجموعة "إيه دي كان" الإسرائيلية اليمينية "حان الوقت لاغتيال بول لارودي، الإرهابي المعادي للسامية وحقوق الإنسان من الولايات المتحدة." وقد حذف فيسبوك الإعلان لاحقا بعد أن بلّغ عنه الناشف.
و"إيه دي كان"، هي مجموعة إسرائيلية يمينية أسسها ضباط سابقون في جيش الدفاع الإسرائيلي المخابرات الإسرائيلية لمحاربة "المنظمات المعادية لإسرائيل" وتلك الممولة من مصادر معادية للسامية، وفق إنترسبت.
ونقلت الصحيفة عن نديم الناشف، قوله "إن الموافقة على هذه الإعلانات يعد التطور الأحدث في سلسلة إخفاقات ميتا تجاه الشعب الفلسطيني". وأضاف "طوال هذه الأزمة، شهدنا نمطا مستمرا من التحيز والتمييز الواضح من قبل "ميتا" ضد الفلسطينيين".
ويواجه فيسبوك والتطبيقات الأخرى التابعة لشركة ميتا اتهامات بتقييد المحتوى الداعم لفلسطين، خاصة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وهو ما تنفيه ميتا.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل في العالم العربي دعوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حملة مقاطعة وإغلاق منصات شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب.
وجاءت الدعوة اعتراضا على سياسة الشركة المناهضة للقضية الفلسطينية، وما تمارسه من تضييق على المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في وفاة ناشط ليبي
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف" في ظروف وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي فارق الحياة بعد أيام من احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في مدينة صرمان (غرب العاصمة طرابلس)، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وقالت البعثة، في بيان صدر مساء أمس الجمعة، إنها تلقت "بصدمة وحزن بالغين" نبأ وفاة الناشط المريمي، مشيرة إلى ضرورة الكشف عن ملابسات احتجازه "التعسفي"، والتحقيق في "الادعاءات الجدية بالتعذيب"، مطالبة ببيان كافة الظروف التي أحاطت بوفاته.
"نبو بلادنا تستريح ونبو نفكوها من العصابة هذي".. وفاة الناشط الليبي المعارض عبد المنعم #المريمي إثر تحقيق السلطات معه.. ما القصة؟#أنا_العربي pic.twitter.com/PXf5bISYVg — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 5, 2025
وفاة غامضة بعد احتجاز تعسفي
وأوضحت البعثة أن المريمي جرى "اختطافه من قبل جهاز الأمن الداخلي بصرمان في 30 حزيران/ يونيو الماضي"، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، قبل أن يُعلن عن وفاته يوم السبت، في ظروف لا تزال غامضة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المريمي توفي متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس، عقب نقله إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات طرابلس.
من جهته، أصدر مكتب النائب العام الليبي بيانا قال فيه إن عبد المنعم المريمي أُصيب إصابة بالغة بعد أن "قفز من الطابق العلوي داخل مقر النيابة العامة" بعد انتهاء التحقيق معه وصدور قرار بالإفراج عنه، مؤكدًا أن الحادثة وثّقت عبر كاميرات المراقبة.
وبحسب المحامي محمد الفروجي، الموكل عن المريمي، فإن التسجيلات أظهرت بالفعل لحظة سقوط موكله من الأعلى، مؤكداً أنه وذوي الضحية اطلعوا على المقاطع، لكنه أبدى استغرابه الشديد من تصرف موكله، مرجحًا أن يكون المريمي قد تعرض لضغوط نفسية شديدة خلال فترة احتجازه.
ناشط بارز في الحراك السلمي ضد الحكومة
ويُعد عبد المنعم المريمي من أبرز الشخصيات المدنية التي قادت مؤخراً موجة احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية اتهامات بالفساد وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتأتي وفاته لتسلّط الضوء مجددًا على ما يعانيه الناشطون السياسيون في ليبيا من مضايقات وانتهاكات متكررة، في بلد لم ينجُ بعد من حالة التشظي الأمني والسياسي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
البعثة الأممية: مستمرون في رصد الانتهاكات
وفي ختام بيانها، نددت بعثة الأمم المتحدة بما وصفته بـ"التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيًا"، ودعت السلطات الليبية إلى "احترام حرية التعبير، ووضع حد للاعتقالات غير القانونية التي تُمارس بحق النشطاء والمعارضين".
وأكدت البعثة أنها ستواصل متابعة الملف، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق العدالة ومساءلة المتورطين في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر في ظل دولة يفترض أن تستكمل مسارها نحو الديمقراطية والاستقرار.
وتأتي هذه الدعوة الأممية وسط تزايد المخاوف الحقوقية من عودة القبضة الأمنية في بعض مناطق الغرب الليبي، حيث تُتهم أجهزة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة بممارسة الترهيب والتنكيل ضد المعارضين، في ظل غياب منظومة قضائية مستقلة قادرة على ردع الانتهاكات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي