خبراء : الإمارات مهدت الطريق للشركات الناشئة للاستثمار في مجال “تكنولوجيا المناخ”
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد خبراء مختصون في “تكنولوجيا المناخ” ضرورة دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” نهاية الشهر الجاري.
كما أكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أهمية تحديد الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ على مستوى تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.
قال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في شركة «استراتيجي الشرق الأوسط» ومدير قسم الاستدامة في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، إن تقرير “فيوتشر 50 لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر” الذي أصدرته “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، كشف عن 50 شركة ناشئة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، تقود دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، وتركّز في تقنياتها على مواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال 8 قطاعات تكنولوجية أبرزها إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه بطريقة مستدامة وتكنولوجيا الصناعة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إعداد التقارير عن انبعاثات الكربون.
ولفت “عنوتي”، إلى أن جميع مشكلات التغير المناخي حول العالم مشتركة وتتطلب تضافر الجهود بين صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار بالاستناد إلى الأبحاث الأكاديمية والعلمية، مشيراً إلى أهمية التكنولوجيا التي تقود الحلول المبتكرة من أجل مواجهة التغير المناخي.
وأكد أن الاستثمارات في مواجهة تغير المناخ تخطت المليارات، مشيراً إلى 3 تحديات تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال هي البيئة القانونية والتنظيمية في المنطقة، والتمويل المحدود، وإيجاد المواهب التي تمتلك الخبرة المناسبة.
بدوره، أكد “أويسين كومان” رئيس أسبوع أبوظبي للاستدامة في شركة “مصدر”، أن دولة الإمارات تمتلك طاقة متجددة منخفضة التكلفة ما يمنح الشركات فيها ميزة تنافسية على الشركات في المنطقة، مشيرا إلى أهمية دمج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلسلة التوريد، خصوصا في ظل تعهد الدولة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن دمج الشركات المستدامة الملتزمة بصافي الانبعاثات الصفرية يسهم في التنمية الاقتصادية ويساعد في تسريع تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، وإلى وجود عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوق أن يتمّ الكشف عن تفاصيلها خلال “COP28”.
من جانبه، سلط عبدالله الأطرش مدير تنفيذي “Natrify”، إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ، الضوء على التكنولوجيا الحيوية التي ابتكرتها الشركة وهي إنتاج بلاستيك حيوي من الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيًا، والذي يشترك في نفس الخصائص والتطبيقات مع البلاستيك المصنوع من المواد البترولية لكنه لا يسبب أي ضرر بيئي، حيث يتحلل حيويًا بشكل طبيعي في أي بيئة بما في ذلك البيئات البحرية، ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري ودون أي انبعاثات تؤثر على البيئة.
وذكر “الأطرش” الذي تم اختياره ضمن قائمة فوربس لـ 30 مؤثرا تحت سن 30 عاما، أن الفكرة نشأت لديه عبر أبحاث أجراها في كمبوديا حيث تعرضت السواحل هناك لانتشار البلاستيك، منوهاً إلى أن الأسواق المستهدفة لتصنيع تلك المواد هي مصر والإمارات والسعودية وأمريكا.
ووفقاً لتقرير “فيوتشر 50″، فإنه ورغم الارتفاع الكبير في الاستثمارات في مجال تمويل التقنيات المناخية العالمية في المنطقة – التي ازدادت ثلاث مرات تقريبًا من 1.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 5 مليارات في عام 2023، إلا أن فجوة التمويل ما زالت قائمة بالنسبة إلى رواد الأعمال المحليين والإقليميين العاملين في مجال التقنيات المناخية؛ إذ شهد التمويل المخصص لرواد الأعمال المحليين انخفاضًا حادًا يصل إلى 152 مليون دولار في عام 2023، بعد أن بلغ حوالى مليار دولار في عام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تکنولوجیا المناخ الشرق الأوسط فی المنطقة فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية
أقرت دول الاتحاد الأوروبي خططا لتقليص ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها التكتل لتشمل 10% فقط من الشركات المستوردة، على أساس أن هذه الشركات مسؤولة عن كل الانبعاثات المعنية تقريبا.
ومن المرجح أن يعفي الاتحاد الأوروبي معظم المستوردين البالغ عددهم 200 ألف والذين كان من المقرر أن يواجهوا أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، بدءا من العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروباlist 2 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟list 3 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 4 of 4ما نماذج المناخ وهل يمكن الثقة في معادلاتها؟end of listويتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن التعديلات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي دعمه للمقترحات.
وصُممت تعريفة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسين الأقل تكلفة في الدول ذات قوانين المناخ الأقل تشددا.
وستفرض هذه التعريفة رسوما على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه بالفعل شركات الاتحاد الأوروبي بموجب سياسات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطبقها الاتحاد.
وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التغييرات في فبراير/شباط. وقالت إنها ستُجنّب الشركات الصغيرة إجراءات بيروقراطية مُرهقة للوقت دون المساس بالأثر البيئي للسياسة، إذ إن نسبة الـ10% المتبقية من المستوردين مسؤولة عن أكثر من 99% من الانبعاثات التي تغطيها.
إعلانوبموجب هذه التغييرات، ستطبق تعريفة الكربون الحدودية على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طنا سنويا من السلع بما في ذلك الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة.
ومن شأن ذلك أن يحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد مثل هذه السلع بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارا) دفع الضريبة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتعين على الشركات شراء التصاريح، اعتبارا من عام 2027، لتغطية انبعاثات الكربون من المنتجات التي تم استيرادها اعتبارا من عام 2026.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت أيضا على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
وسيتم منح الشركات الآن فترة تمتد 3 سنوات لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة.
ولا يجوز وفق تلك القواعد أن يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد حدودا معينة. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر، ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل