وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة صياغة المستقبل مع إفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كمتحدث رئيسي بالمؤتمر الخاص بصياغة المستقبل مع إفريقيا: ريادة الأعمال الشابة كمفتاح للانتقال العادل، والذي تم تنظيمه من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يهدف إلى تبادل الرؤي والأفكار وأفضل الممارسات بشأن الابتكار وريادة الأعمال والإنجازات الدولية التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وألقت سفينيا تشولزه، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، الكلمة الافتتاحية، كما شارك في الجلسة أكينومي أدسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، و مفاس جويافيمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، والسيد كولا أينا، مؤسس منصة ventures، والسيدة بيرجيت براغل، مدير بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلي ممثلين عن القطاع الخاص من الدول التالية: غانا وتنزانيا.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها القدرة والمقومات لتصبح مركزا محوريا لريادة الأعمال، يربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا،كما أنه وفقا لتقرير الاستثمار في عام 2022، احتلت مصر المرتبة الأولى بأكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منظومة ريادة الأعمال تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، وفي عام 2017 دشنت الحكومة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures وهي أول شركة تشهد مساهمة حكومية في شركة لرأس المال المخاطر، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويتم إدارتها من خلال مجلس إدارة من القطاع الخاص.
وأوضحت أن شركة Egypt Ventures التي تركز على تمكين النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال الاستثمار في مسرعات الأعمال والاستثمار المشترك، واستثمرت منذ عام 2017 في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنها تستثمر في ثلاث مسرعات أعمال (Falak – EFG-EV FinTech – Flat6Labs)، مشددة على أن خلق بيئة مشجعة للشركات الناشئة يتطلب التوسع في استثمارات رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرص لتلك الشركات للتوسع وتحقيق النمو.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، هي المسئولة عن تنسيق العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وهناك 3 كلمات رئيسية يشكلان علاقتها مع كافة هؤلاء الشركاء، وهي الشمول لكافة الفئات من المرأة والشباب ورواد الأعمال، وأيضًا التحول الرقمي، والتحول الأخضر، موضحة أن تلك المحاور الثلاثة تشكل أساسًا مع التعامل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية ويتم ترجمتها إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي وعلى أساسها يتم تقديم الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة.
ونوهت بان محفظة وزارة التعاون الدولي تضم حاليا 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 11 هدف ويتم تنفيذها مع 15 شريك في التنمية.
وتطرقت «المشاط»، إلى الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، مع الأمم المتحدة ممثلة في فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والابتكار كمسرعات رئيسية للتقدم نحو رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى التعاون مع AfriLabs من خلال المسابقة ClimaTech Run، حيث تشارك وزارة التعاون الدولي بنشاط في شراكات مع AfriLabs، أكبر شبكة أفريقية لمراكز التكنولوجيا والابتكار، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء القارة.
كما ذكرت وزارة التعاون مع الامم المتحدة في مبادرة "شباب بلد" النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معًا، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030.
وأوضحت «المشاط»، أنه في ظل ارتفاع حجم فجوة التنمية المستدامة فإن الشركات ورواد الاعمال يجب أن يقوموا بدور في سد هذه الفجوة من خلال ربط أهدافهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليكونوا قادرين على الحصول على التمويلات من شركاء التنمية، مضيفة أنه يجب أن يتسم العالم والشركات بروح التغير السريع لمواكبة التطور المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولی ریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث رئيس بنك التنمية الأفريقي زيادة آليات تمويل القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي AFDB، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت بالعاصمة الكينية "نيروبي".
وشهد الاجتماعات مباحثات بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك على رأسها مشاركة البنك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» كونه شريك التنمية الرائد في محور المياه، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع البنك لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في مصر من خلال تمويل سياسات التنمية، والمتابعة على إطلاق تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي الذي أطلقه البنك خلال الاجتماعات، وتمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس بنك التنمية الأفريقي، على تنظيم الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للبنك في كينيا، كما هنأته على اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للعشر سنوات المقبلة، وإطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية للقارة، مشيدة في نفس الوقت بموافقة صندوق النقد الدولي، على المبادرة المقترحة من بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما سيمكن البنكان من حشد المزيد من الموارد التي يتم توجيهها للدول لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات المناخ.
وأشادت «المشاط»، بالدور الذي قام به بنك التنمية الأفريقي على مدار 60 عامًا كداعم لجهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات، كما أثنت على شراكته مع مصر التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وساهمت في توفير تمويلات تنموية ميسرة ودعم فني للعديد من مجالات التنمية من بينها المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والنقل، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منذ مارس الماضي وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية لتمويل برنامج سياسات التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
من جانب آخر، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد منصة متكاملة وشاملة لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية والمناقصات، بما يعزز استفادة الشركات الكبرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية من خلال تعزيز التنسيق بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، باعتبارهما من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما تابعا الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوَفّي»، ودور البنك باعتباره شريك التنمية الرئيسي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة والمنح لتنفيذ المشروعات المدرجة بمحور المياه ضمن البرنامج، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
من جانبه عبر رئيس بنك التنمية الأفريقي، عن تقديره للشراكة مع مصر وحرص البنك على المضي قدمًا لتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تحقيق التنمية، كما أشار إلى أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP وأن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة في هذا الإطار التي يمكن أن تُشاركها مع الدول الأفريقية. كما أكد أن مصر نجحت على مدار عقود من خلال الشراكة مع البنك في تنفيذ العديد من مشروعات معالجة المياه وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الدول لتكرار تلك النماذج التنموية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم