حماس وإسرائيل تتفقان على هدنة مؤقتة في غزة تشمل تبادل أسرى ورهائن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أكدت قطر الأربعاء توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على "هدنة إنسانية" تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه سيتم الإعلان عن "توقيت بدء" الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها إلى جانب قطر كل من مصر والولايات المتحدة "خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".
وأوضح البيان أن الاتفاق سيتيح كذلك "دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".
وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت في بيان "وافقت الحكومة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مخطوفا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".
إدخال مزيد من المساعدات للقطاعوأصدرت حركة حماس من جهتها بيانا أعلنت فيه التوصل إلى "اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتمّ بموجبها "وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".
وأشار البيان أيضا إلى أن الاتفاق ينص على "إطلاق سراح خمسين من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما"، بالإضافة إلى "وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة ست ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة" بعد الظهر.
وقالت حماس إنه سيتم أيضا "إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوبا".
وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى 240 شخصا منذ الهجوم الدامي على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وتسبب الهجوم بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة أوقع 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا، وفق حكومة حماس.
كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر. وتفرض "حصارا مطبقا" على قطاع غزة الذي لا تصله إمدادات وقود ومواد غذائية ومياه.
اقرأ أيضاما هي ردود الفعل الدولية بشأن اتفاق حماس وإسرائيل حول إطلاق سراح رهائن وهدنة في غزة؟
ورحبت دول عدة باتفاق الهدنة مقابل الإفراج عن الأسرى. ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بنجاح "الوساطة المصرية القطرية الأمريكية" في "الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين"، مؤكدا استمرار الجهود "من أجل الوصول إلى حلول نهائية".
واعتبر الكرملين الاتفاق "خبرا سارا". كذلك رحبت به الصين وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق، وبعمل إسرائيل والولايات المتحدة.
الحرب مستمرةوقال مسؤول كبير في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية إن أول عملية تبادل ستشمل "عشرة رهائن مقابل 30 أسيرا الخميس"، مشيرا إلى إمكان تمديد الهدنة.
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنه بعد إطلاق سراح 50 رهينة، "سيؤدي الإفراج عن عشرة رهائن إضافيين إلى يوم إضافي من تعليق" القتال.
من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الثلاثاء بأن اتفاق الهدنة لا يعني نهاية الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش سيستأنف العمليات "بكامل قوته" بعد الهدنة من أجل "القضاء" على حركة حماس و"تمهيد الظروف اللازمة لإعادة الرهائن الآخرين".
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المخطوفين، والقضاء على حماس، وضمان عدم وجود أي تهديد بعد اليوم لدولة إسرائيل انطلاقاً من غزة".
ويتطلع سكان غزة الذين نزح قرابة 1,7 مليون منهم (2,4 مليون) بسبب الحرب، إلى هدنة في ظل صعوبة الحصول على مواد غذائية ومياه للشرب وملابس للشتاء ومأوى.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة الحرب بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتانياهو رهائن فلسطين إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا من النساء والأطفال إطلاق سراح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة.. شروط الوساطة ودور الوسطاء
يمانيون/ كتابات/ إبراهيم محمد الهمداني
لم يكن هدف استعادة الأسرى الصهاينة، من أيدي مجاهدي الفصائل الفلسطينية، ضمن قائمة دوافع الحرب الإسرائيلية على غزة، لأن قانون (هنيبعل) المعتمد لدى حكومة الكيان الغاصب، يرسم مصيراً آخر لأسرى جيشه، حيث يُفضل الأسير المقتول، على الأسير الحي، وبذلك يحق لإسرائيل أن تقتل أسراها بيدها، لكي لا يكونوا ورقة ضغط عليها، بيد أعدائها، وهو ما نفذته عصابات الإجرام الصهيونية، حيث أقدمت على قتل كثير من أسراها، رغم محاولات المقاومة الحفاظ على حياتهم، ولولا تعذر الوصول إليهم، لما أبقى الجيش الإسرائيلي منهم أحدا، لذلك لم يكن طلب إسرائيل الهدنة، إلا ترجمة فعلية لهزيمتها العسكرية، واستسلاماً لمعادلات الميدان، التي فرضتها الفصائل الفلسطينية ومحور الإسناد، وهو ما أثبته الواقع، وترجمته بنود الاتفاقية، ومشاهد تنفيذها، التي أكدت أن يد المقاومة كانت هي العليا، على كافة المستويات والأصعدة.
لذلك لم تكن الهدنة بأي حال من الأحوال صناعة ترامبية، كون أمريكا شريكا أساسا في العدوان على غزة، كما أنها لم تكن نتاج جهود الوسطاء القطري والمصري، لأنهم يفتقرون إلى أدنى مؤهلات وشروط ذلك الدور؛ إذ لا يمكن القول إنهم يتمتعون بدرجة ما من الحياد، لأنهم – في الواقع – منحازون علنا، إلى الكيان الصهيوني قلباً وقالباً، ولا يتحركون إلَّا بموجب التوجيهات الأمريكية، كما لا يمكن القول إنهم يتمتعون بوجاهة ومكانة، تمنحهم ثقة المجتمع الدولي، في عدل قراراتهم وإنصاف أحكامهم، إضافة إلى أنهم لا يملكون سلطة تنفيذية خاصة، يستطيعون من خلالها إلزام الطرفين، بالمضي في تنفيذ الاتفاق، كما أنهم لا يحظون بدعم وإسناد أممي، بحيث تكون “منظمة الأمم المتحدة” – بمرجعيتها السياسية والسلطوية الأممية – سندا تنفيذيا مرجعيا، داعماً لجهود الوسطاء، ومشرفاً على التزام طرفي النزاع، بتنفيذ بنود الهدنة الشاملة، في صيغتها الإنسانية والأخلاقية أولاً، دون محاباة أو مجاملة، وفي حال تخلف أحد الطرفين عن ذلك، فإن للوسطاء الحق في اتخاذ الإجراء المناسب ضده، بدعم وإسناد دولي وأممي، وفي حال عجز الوسطاء، يجب على “منظمة الأمم المتحدة”، مباشرة ذلك الدور بنفسها.
كان ذلك الحلم المثالي، هو الطُعم الذي اغتيل بواسطته الوعي الجمعي، ومازالت معظم الشعوب النامية عامة، والشعوب العربية خاصة، تعلق عليه الكثير من الآمال، رغم مجانبته لمعطيات ونتائج الواقع؛ فسلطة “منظمة الأمم المتحدة”، ومركزيتها الأبوية والمرجعية، غابت في المجهول، حين كانت قضية فلسطين ومأساة غزة، هي مركز الحدث وموضوع الطرح والمناقشة، ولم تُظهر حتى بصيصا من قلقها المعتاد، لتقف على عتبات احتضان مداولات الفرقاء، متوسطة بين مع وضد، ملوحة ضد القاتل بقرار عقوبات غير ملزم، ومصدقة بكل شرعيتها وهيمنتها، على شرعية “الفيتو” الأمريكي، الرافض لقرار الهدنة والسلام، الأمر الذي يجعل مقولة “الإجماع الدولي”، مجرد شعار فارغ المحتوى، وقرارات السلام المزعومة، لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وللوقوف على حقيقة تلك المنظمة وأعضائها دائمي العضوية، يكفي أن نعرف أنها منحت الكيان الإسرائيلي الغاصب، العضوية الكاملة فيها، بينما حجبت تلك العضوية عن دولة فلسطين المحتلة، ولعل في ذلك الكفاية لتفسير سلبيتها المفرطة، وتواطؤها الفاضح والواضح مع الكيان الإسرائيلي، وجعل “الإجماع الدولي” تحت أقدام “الفيتو” الأمريكي، ما دامت مصلحة “آباء الإمبريالية” المؤسسون، تقتضي ذلك.
ذلك هو الإطار المرجعي العام، الذي تحرك الوسطاء ضمن حدوده، مجسدين أقبح وأخزى صور التبعية والانبطاح، والارتهان الكامل، لمنظمة الأمم المتحدة الاستعمارية، وأحط وأحقر مظاهر التسليم المطلق، لرغبات المجرم المستكبر الأمريكي، شريك القاتل المتغطرس الإسرائيلي الغاصب، في حرب الإبادة والتدمير وجرائم القتل؛ لذلك لم يمتلك الوسطاء أدنى معايير الوساطة؛ لا من حيث شروط الحياد والنزاهة والاستقلال، ولا من حيث مؤهلات القوة والقدرة والإلزام، ورغم ذلك لم يستح الوسطاء، من ممارسة مختلف الضغوط، على مجاهدي حركة حماس وأهالي غزة المكلومين، بهدف تحقيق أهداف الكيان الإسرائيلي الغاصب، التي عجز عن تحقيقها هو وحلفائه، من أكابر مجرمي الإمبريالية، بكل ما يمتلكون من ترسانة عسكرية هائلة، وبكل ما في جعبتهم من الإجرام والتوحش، في المقابل يقف أولئك الوسطاء فاقدي الحيلة، أمام الطرف الإسرائيلي المعتدي المحتل، لا يملكون أي ضمانات أو أوراق ضغط عليه، لإلزامه بتنفيذ الاتفاق، وضمان عدم خرقه للهدنة، ولذلك منذ اللحظات الأولى في فجر 27 يناير 2025م، من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، كانت الخروقات الإسرائيلية حاضرة بقوة واستمرار، على مرأى ومسمع من الوسطاء والعالم أجمع، ولم يصدر عن أولئك الوسطاء، حتى بيان إدانة أو اعتراض أو استنكار، تجاه الصهيوني الذي طلب وساطتهم، ثم تعمد إحراق صورتهم، وكشف عجزهم أمام العالم، رغم أنهم قد تماهوا مع مشروعه، وبدأوا بممارسة ضغوطات على حماس، في سياق تحقيق أهداف نتنياهو، التي عجز عن بلوغها سلفا.