رغم أزمة أسعار السجائر.. أسباب منع زراعة التبغ في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين المدخنين عن أسباب عدم زراعة التبغ في ظل أزمة أسعار جميع منتجات الأدخنة في مصر مع تبرير تلك الأزمة بسبب إستيراد التبغ وسعر الدولار ليطرح العديد من المواطنين التساؤلات حول أسباب عدم زراعة التبغ محليا؟
"الفرط وأكياس التبغ والشيشة".. بدائل للهروب من أسعار السجائر أزمة السجائر.. تحكم التجار بالأسعار أم سياسة شركات
بعض الأفكار التي تراود المدخنين بهدف إيجاد حل جذري لتلك الأزمة التي تستمر لأكثر منذ 6 أشهر وحتى الأن وبعد رفع الأسعار من قبل الشركات لوضع حد لتلك الأزمة خلال الفترة الماضية واستمرار الزيادات بشكل غير رسمي في السوق المحلي .
أسباب منع زراعة التبغ في مصر
حدد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اسباب رفضه مقترح زراعة التبغ فى مصر في الاتي :
نبات التبغ ينقل بعض الأمراض الفيروسية تهدد باقى أفراد العائلة النباتية والتربة.
لا توجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.
ليس له مردود اقتصادى، ولا يحقق مزايا اقتصادية.
يحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول تسمى بالتعطين.
لا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج.
زراعة التبع ممنوعة بفرمان من محمد علي باشا بعد توقيعه معاهد مع اليونان ولا يزال هذا الفرمان ساريا حتى الأن.
رفض زراعة التبغ فى مصر، مستندة إلى القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة.
مصر موقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.
لن تستغنى وزارة الزراعة عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى مثل القمح أو قصب السكر.
المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدخنين أزمة أسعار زراعة التبغ فى مصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشهد أطول إضراب للأطباء في تاريخها… أزمة الرواتب تعصف بنظام الصحة الوطني
في تحرك غير مسبوق، دخل آلاف الأطباء المقيمين في إنجلترا، اليوم الجمعة، في إضراب يستمر خمسة أيام، هو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، احتجاجًا على ما وصفوه بانهيار الأجور وفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ويشارك الأطباء المقيمون – وهم أطباء في بداية مسيرتهم المهنية ويشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية اليومية في المستشفيات والعيادات – في اعتصامات أمام مراكز طبية رئيسية في عموم البلاد، مؤكدين أن تصعيدهم جاء بعد فشل مفاوضاتهم الأخيرة مع الحكومة البريطانية بشأن الرواتب والظروف الوظيفية.
“أجر الطبيب أقل من المساعد”.. تحذير من نزيف الكفاءات
وفي بيان مشترك، قالت الدكتورة ميليسا ريان والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في الرابطة الطبية البريطانية (BMA)، إن “تآكل الأجور بلغ مستويات غير مقبولة، حيث أصبح أجر الطبيب المقيم أقل بنسبة تصل إلى 30% من أجر مساعد الطبيب”.
وأضاف البيان أن “القطاع الطبي يخسر أطباءه الشباب بوتيرة مقلقة بسبب بيئة العمل المتدهورة وتراجع القوة الشرائية للأجور”.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور لتعويض ما تعتبره خفضًا فعليًا تجاوز 20% منذ عام 2008، نتيجة التضخم وتجميد الرواتب الحكومية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
خدمة الصحة الوطنية تتحسس التداعيات وتحذر من الخطر
من جهتها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أقسام الطوارئ ستظل مفتوحة، لكنها حذرت من اضطرابات واسعة في مواعيد المرضى، حيث سيتم تأجيل آلاف العمليات والفحوصات المجدولة، في وقت تبذل فيه المستشفيات والعيادات جهودًا لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.
المتحدث باسم الهيئة صرح بأن “الإضراب سيؤثر بشكل حتمي على نوعية الرعاية المقدمة، خاصة أن الأطباء المقيمين يمثلون القوة العاملة الأساسية في المستشفيات، ويؤدون مهامًا حيوية على مدار الساعة”.
حكومة سوناك: الزيادات غير ممكنة حاليًا
رد الحكومة البريطانية لم يكن أقل حدة، إذ رفض متحدث باسم وزارة الصحة رفع الأجور بالمستوى المطلوب، معتبرًا أن “المطالب غير واقعية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة”.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت “زيادات عادلة” في الرواتب وأن “الحوار يجب أن يستمر بعيدًا عن الإضرابات التي تضر بالمرضى”.
لكن نقابة الأطباء ترى أن هذه الزيادات لا تواكب الواقع المعيشي، ولا تضع حدًا لما تسميه “استنزاف القطاع الطبي”، إذ أن عددًا متزايدًا من الأطباء يغادرون إنجلترا للعمل في الخارج أو في القطاع الخاص.
خلفية الأزمة.. سنوات من التراكم والتجاهل
تعود جذور الأزمة إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حين بدأت الحكومات المتعاقبة في بريطانيا بفرض قيود على أجور القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، ومع تصاعد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، باتت الأجور الحقيقية للأطباء المقيمين متدنية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
كما ساهمت جائحة كورونا في تعميق الأزمة، إذ تحمل الأطباء ضغوطًا هائلة وساعات عمل مرهقة، دون أن تنعكس هذه التضحيات على رواتبهم أو تحسين ظروفهم المهنية.
أفق مسدود… وتصعيد محتمل
يأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من الإضرابات شهدها قطاع الصحة خلال العامين الماضيين، شارك فيها ممرضون ومساعدو أطباء ومسعفون. لكن إضراب اليوم يتميز بطوله وعمقه، مما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي واجتماعي كبير.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحذر نقابة الأطباء من أن التصعيد وارد، وقد يشمل موجات إضراب متتالية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي يهدد بشلل واسع في نظام الرعاية الصحية الحكومي.