رغم أزمة أسعار السجائر.. أسباب منع زراعة التبغ في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين المدخنين عن أسباب عدم زراعة التبغ في ظل أزمة أسعار جميع منتجات الأدخنة في مصر مع تبرير تلك الأزمة بسبب إستيراد التبغ وسعر الدولار ليطرح العديد من المواطنين التساؤلات حول أسباب عدم زراعة التبغ محليا؟
"الفرط وأكياس التبغ والشيشة".. بدائل للهروب من أسعار السجائر أزمة السجائر.. تحكم التجار بالأسعار أم سياسة شركات
بعض الأفكار التي تراود المدخنين بهدف إيجاد حل جذري لتلك الأزمة التي تستمر لأكثر منذ 6 أشهر وحتى الأن وبعد رفع الأسعار من قبل الشركات لوضع حد لتلك الأزمة خلال الفترة الماضية واستمرار الزيادات بشكل غير رسمي في السوق المحلي .
أسباب منع زراعة التبغ في مصر
حدد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اسباب رفضه مقترح زراعة التبغ فى مصر في الاتي :
نبات التبغ ينقل بعض الأمراض الفيروسية تهدد باقى أفراد العائلة النباتية والتربة.
لا توجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.
ليس له مردود اقتصادى، ولا يحقق مزايا اقتصادية.
يحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول تسمى بالتعطين.
لا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج.
زراعة التبع ممنوعة بفرمان من محمد علي باشا بعد توقيعه معاهد مع اليونان ولا يزال هذا الفرمان ساريا حتى الأن.
رفض زراعة التبغ فى مصر، مستندة إلى القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة.
مصر موقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.
لن تستغنى وزارة الزراعة عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى مثل القمح أو قصب السكر.
المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدخنين أزمة أسعار زراعة التبغ فى مصر
إقرأ أيضاً:
"أطباء الأسنان" تعلن تفاصيل أزمة أطباء ماجستير الاستعاضة الثابتة والمتحركة
كشفت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، عن متابعتها للأزمة الكبيرة التي يواجهها أطباء ماجستير الاستعاضة الثابتة والمتحركة من المصريين والإخوة العرب خريجي الجامعات المصرية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الأزمة تشمل الأطباء الدارسين حاليًا وفق اللوائح القديمة، أو الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في تخصص الاستعاضة الثابتة أو المتحركة من الجامعات المصرية.
وأشارت النقابة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى تعدد المسميات واختلافها، إلى جانب اختلاف اللوائح التعليمية، والمناهج الدراسية، والتدريب العملي، وعدد سنوات الدراسة، وعدم توحيد هذه العناصر وتعميمها بين الجامعات المصرية، فضلًا عن غياب المعيارية، وهو ما يؤثر سلبًا على الاعتراف بالشهادات المصرية التخصصية في هذين المجالين إقليميًا ودوليًا، رغم كونهما فرعين من أصل واحد هو الاستعاضة السنية.
وأكدت النقابة أن هذه الأزمة تسببت في ضياع العديد من فرص العمل بالخارج لخريجي الدراسات العليا في التخصصين من أطباء الأسنان المصريين والعرب.
وناشدت النقابة العامة الجامعات المصرية بضرورة وضع خطة زمنية طارئة، واتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة، حفاظًا على سمعة التعليم الطبي والبحث العلمي، ومستقبل الأطباء الخريجين في مصر والوطن العربي.