الخارجية تؤكد حق الجمهورية اليمنية في حماية مصالحها بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الثورة نت|
أكدت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية رفضها لما جاء في تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في أن احتجاز صنعاء للسفينة جلاكسي ليدر، في البحر الأحمر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، واشنطن إلى إعادة النظر في تعريفها لمفهوم انتهاك القانون الدولي فما يحدث من جرائم وحرب إبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة باعتبارها الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي ولكافة القيم الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل ما كانت لتتمادى في جرائمها دون استنادها إلى الدعم اللامحدود عسكرياً وسياسياً ومالياً ولوجستياً من قبل الإدارة الأمريكية وعدد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين واستمرار قتل المدنيين في قطاع غزة بسبب استخدام “الفيتو” في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على حق الجمهورية اليمنية في حرية التحرك بالبحر الأحمر والمشاركة في كل جهود مقاومة العدو الصهيوني إلى جانب المقاومة الفلسطينية دفاعاً عن الشعب الفلسطيني.
ودعت واشنطن والعواصم الأوروبية الداعمة للكيان الصهيوني إلى الاستجابة للمطالب الشعبية في بلدانها بوقف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والعمل على احترام القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ما لم فإن العالم سيعود لطغيان قانون الغاب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل العملية الاستخباراتية الإيرانية في قلب الكيان الصهيوني
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانًا أعلنت فيه عن تفاصيل عملية استخباراتية لنقل وثائق وصفتها بـ” الحساسة” تابعة للكيان الصهيوني وفق وكالة أنباء تسنيم.
وقالت الوزارة فى بيانها: “لقد وجهنا ضربة قاصمة للكيان الصهيوني قاتل الأطفال، في عملية استخبارية غير مسبوقة”.وأضافت : لقد تم تنفيذ هذه العملية التاريخية بهدف الوصول إلى وثائق شديدة الحساسية والأهمية، تنتمي لأعلى مستويات التصنيف السري لدى ذلك الكيان، وانتهت بنقل كم هائل من الوثائق إلى داخل البلاد بنجاح تام، وجميع العناصر المنفذة للعملية عادوا إلى مواقعهم سالمين. وتم التخطيط والتنفيذ للوصول إلى هذه الوثائق. ونقلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل احترافي ومعقد. بحيث تم اختراق الشبكات الأمنية المتعددة والممرات الأمنية المعقدة التي يعتمدها الكيان الصهيوني لحماية هذه الوثائق.
وأوضحت أن هذه الوثائق التي تم الحصول عليها تتمتع بقيمة استراتيجية. و بحثية وعلمية وتتضمن معلومات عن برامج نووية غير قانونية وسرية. منها منشآت وأبحاث واتصالات مع مؤسسات أمريكية وأوروبية وبرامج نووية حالية ومستقبلية للكيان الصهيوني. وتشتمل على تفاصيل برامج عسكرية وصاروخية ومشاريع ذات استخدام مزدوج علمي وتقني. وأسماء، بيانات، صور. وعناوين مديري وعلماء الكيان المتورطين في هذه البرامج، ومنهم من يحمل جنسيات غير إسرائيلية.
وقالت الوزارة أنه سيتم نشر أجزاء من الوثائق قريبا، بينما ستقدم بعض النتائج العلمية والبحثية إلى المؤسسات المعنية داخل البلاد. كما ستستخدم أجزاء منها من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وسيتاح تبادل بعضها مع الدول الصديقة أو تقدم للمؤسسات والمجموعات المناهضة للصهيونية.
وتكشف الوثائق بوضوح كيف أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية قد دعموا وساهموا، بشكل مباشر، في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي يتهمون فيه إيران زورًا بالسعي وراء أهداف غير سلمية.
وأضافت الوزارة ، أن من أكثر الوثائق إثارة، تلك التي تحتوي على تقارير زائفة ومتكررة من الكيان الصهيوني إلى بعض المنظمات الدولية ضد برنامج إيران النووي السلمي، والأدهى من ذلك أن هذه الأكاذيب انعكست كما هي في تقارير وادعاءات تلك المنظمات!